5 تنانين كانت تحرق العراق.. ملفات اقتحمتها حكومة السوداني لم يكن اختراقها متوقعًا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (11 اذار 2024)، بان السوداني بدأ بإماطة اللثام عن 5 ملفات ساخنة في العراق، اهمها مايتعلق بالطاقة والمشاريع المتلكئة وتهريب الدولار.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة السوداني ولدت من رحم ظروف عصيبة مر بها العراق وهي نتاج توافقات سياسية بعد اعتمادها برنامجا حكوميا طرح في مجلس النواب وحصل على الدعم والتاييد".
واضاف، ان "حكومة السوداني بدأت بإماطة اللثام عن 5 ملفات ساخنة في العراق منها السوق الموازي وتهريب الدولار وصولا الى استنزاف الاقتصاد الوطني بالتهريب بكل اشكاله ناهيك عن حيتان الفساد التي عرقلت احياء المصانع العراقية لأكثر من 20 سنة يضاف لها خفض فاتورة الاستيراد من منتوجات الوقود وصولا الى فتح الابواب امام استثمار الغاز الذي بقي يحرق في اجواء العراق لاكثر من 100 سنة".
واشار الى ان "هناك نجاحات حققها السوداني خلال فترة وجيزة من خلال احياء مئات المشاريع التي بقيت متلكئة لاكثر من 14 سنة بالاضافة الى ابعاد بغداد عن ازمات الشرق الاوسط قدر الامكان ومنع ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية والشواهد كثيرة".
وتابع ان "سياسات السوداني بدأت تثير قلق بعض القوى وهناك من يضع العصا بالدواليب وهذا امر متوقع"، لافتا الى ان "الانتقاد لاي فعل حكومي يجب ان يكون وفق مبدأ بنّاء وليس وفق خصومات سياسية خاصة وان الشعب بدأ يدرك بأن هناك نتائج تتحقق خاصة فيما يتعلق بازمة السكن والبناء كما ان الحكومة لاول مرة لاتكون طرفا في السجالات السياسية وعملها محصور في ملف البناء والخدمات".
وسجلت حكومة السوداني جملة من النتائج الملموسة في معظم الملفات التي كان العراق يعاني منها لسنوات، منها خفض المشاريع المتلكئة من 1400 الى 900 مشروع متلكئ حاليا فقط وبنسبة اكثر من 36%، بالاضافة الى تخفيض استيراد الوقود من 15 مليون لتر يوميا الى 5 ملايين لتر يوميا حاليا فقط، بالاضافة الى تشغيل عدد من المصانع اخرها مصنع الدرفلة للصلب والحديد في البصرة والذي كان متوقفا منذ 20 عاما، فضلا عن البدء بمشروعات لتصفير حرق الغاز والذي من المؤمل ان توقف حرق جميع الغاز خلال 5 سنوات وهو ماسيرفع انتاج العراق من الغاز من 16 الى 30 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب ارقام وتقارير حكومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة السودانی
إقرأ أيضاً:
بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفعت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.
يمثل هذا الإجراء القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ آذار 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي إتش كي إن للطاقة ووسترن زاغروس الأميركيتين.
وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية شمال العراق.
لكن بغداد قالت إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها باطلة ولاغية، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.
لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.
وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي -التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية