العرفي: الوضع الاقتصادي سيتفاقم في ظل استمرار الانقسام وإهدار المال العام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،إن المفاوضات واللقاءات الجارية الآن تأتي في إطار تشكيل حكومة موحدة؛ استكمالاً لتنفيذ ما ورد في التعديل الدستوري 13.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،رأى أن الوضع الاقتصادي سيتفاقم في ظل استمرار الانقسام وإهدار المال العام.
وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت تنفق وكأنها في دولة ذات ثراء فاحش واقتصادها متنوع وليس ريعيا، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة الموحدة أصبح أمراً وحاجة ملحة، والكل مقتنع بضرورة تشكيلها للإشراف على الانتخابات.
واستبعد تشكيل الحكومة في شهر رمضان،لافتا إلى أن الحوارات الحالية يتم فيها اتفاق على نقاط مبدئية، مضيفًا :”الحديث مبكر بحكم أن الأطراف الموجودة على الأرض لم تقل كلمتها إلى الآن، وقد يتم الاتفاق ونتفاجأ ببيانات من تشكيلات عسكرية رافضة، وهذا الأمر حدث من قبل”.
ولفت إلى أن عدد وزارات الحكومة الموحدة ينبغي ألا تتعدى 15 حقيبة، ومهامها الإشراف على الانتخابات بالدرجة الأولى ورعاية الباب الأول والثاني فقط، موضحًا أن آليات تشكيل الحكومة الموحدة هو الحصول على 20 تزكية من مجلس الدولة ثم تعرض على مجلس النواب، ومن ثم يتم التنافس عليها بين المترشحين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts