مخاوف من وقوع المزيد من عمليات خطف الأطفال في نيجيريا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أدرجت الحكومة الفيدرالية النيجيرية المدارس، في 14 ولاية وإقليم العاصمة الفيدرالية (FCT) على أنها معرضة لخطر هجمات قطاع الطرق والمتمردين.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المنسق الوطني لتمويل المدارس الآمنة التي تديرها الدولة.
إذا لم تذكر المنسقة حاجيا حليمة إيليا ولايات محددة ، فإن صحيفة The Punch ذكرت أن معظم الولايات الـ 14 تقع في شمال وشرق نيجيريا.
كما قال المنسق الوطني لتمويل المدارس الآمنة إن الوكالة جمعت بيانات لتوجيه تدابير التدخل.
في 7 مارس اختطف مسلحون 287 طالبا في بلدة كوريجا بولاية كادونا ، في شمال وسط نيجيريا.
اقتحم رجال مسلحون مدرسة داخلية في قرية غيدان باكوسو في ولاية سوكوتو، شمال غرب نيجيريا، في 9 مارس/آذار، واحتجزوا 15 طفلا.
ومنذ اختطاف 276 تلميذة على أيدي مقاتلي بوكو حرام في عام 2014 قبل عقد تقريبا، ارتفع عدد الطلاب المختطفين إلي أكثر من 1.400 طالبة.
تجري السلطات الأمنية في نيجيريا عملية مسح لغابة ضخمة في شمال غرب البلاد بحثا عن 287 طالبا اختطفوا من مدرستهم على يد مسلحين، في إحدى أكبر عمليات الخطف منذ عقد.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف بعد، ولكن السكان المحليين يلقون باللائمة على العصابات التي نفذت بشكل متكرر عمليات قتل جماعي وخطف مقابل فدية في القرى النائية بأنحاء نيجيريا.
واقتحم مسلحون مدرسة في منطقة بشمال غرب نيجيريا، ويقول السكان المحليون إن المسلحين أحاطوا المدرسة في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن تبدأ الفصول الدراسية قبل أن يقوموا باختطاف مئات الأشخاص.
وتعد عملية الخطف هذه هي ثاني عملية خطف جماعي تحدث في نيجيريا الدولة الواقعة في غرب إفريقيا خلال أقل من اسبوع، فيما أوضحت السلطات أنه تم نشر فريق إنقاذ للعثور على الطلاب المختطفين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدارس في نيجيريا لعمليات خطف مقابل فدية ففي عام 2014 اختطفت جماعة "بوكو حرام" أكثر من 200 طالبة في ولاية بورنو، وفي عام 2021، خطف مسلحون 150 طفلا أثناء غارة.
يأتي هذا في الوقت الذي مازالت تكافح فيه الدولة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمردا في شمال شرق البلاد منذ أكثر من عقد والتي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين وتسببت في نزوح عشرات آلاف الأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مسلحون قبليون يحرقون غرف جبايات حوثية فرضت إتاوات مضاعفة على ناقلي "النيس" في ذمار
شنّ عشرات المسلحين من أبناء قبيلة عنس في محافظة ذمار، الثلاثاء 17 يونيو 2025م، هجومًا غاضبًا على غرف جباية استحدثتها ميليشيا الحوثي، بعد فرضها إتاوات جديدة ومضاعفة على سائقي شاحنات نقل مادة "النيس"، ما أثقل كاهلهم وهدّد مصدر رزقهم الوحيد.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يظهر المسلحين وهم يطلقون النار ويقومون بتدمير وإحراق غرف حديدية (أبلكاش) أقامتها الميليشيا في مواقع التحصيل، أمام مرأى ومسمع عدد من أطقم الحوثيين دون أن يجرؤوا على التدخل.
وقد ظهر الشيخ محمد حسين المقدشي في مقطع مرئي وسط الجموع الغاضبة قبيل تدمير الغرف المستحدثة، وقال: "احنا المسيرة احنا لاهي حق شخص ولاهي حق بخيتي ولا حق ضوراني ولاحق مهدي هي حق الناس كلهم، واي واحد يشتي يواجهنا باسم المسيرة ماحناشي قاعدة ولا احنا داعش عنتقاتل احنا وهو وحقنا حق خاص، والرجال هذا داهم العمياء (ابو صلاح الجمل - نافذ حوثي) واتفقنا احنا وهو ان احنا نزلنا 300 ونصلح الطريق ونعمل صندوق للمنطقة جاء بذل لي 200 ريال لكل متر امام اهل الشيولات والقلابات، انا اشتي قبيلة ما اشتي زلط، ويقول باعوا لي النيسة بـ 1000 والمقدشي يبكي يشتي زلط، ذلحين الحق حقكم وانتوا دارين ان الحق خاص صنادق يقتلعين واحنا بعدين ندخل لعند مدير الامن والمحافظ نشوف ايش يشتوا مننا". في اشارة الى نقض النافذ الحوثي للاتفاق السابق.
ويأتي هذا التصعيد عقب يوم واحد من تحميل الشيخ محمد حسين المقدشي، محافظ ذمار المعيّن من الحوثيين، ومدير أمن المحافظة، ومسؤول التعبئة العامة، مسؤولية التوترات المتصاعدة، نتيجة ما وصفه بـ"اختلاق المشكلات بذريعة تنظيم قطاع النيس"، وفرض إجراءات غير رسمية وخارجة عن القانون.
وكان سائقو شاحنات نقل النيس قد نفّذوا، في أبريل الماضي، إضرابًا شاملًا احتجاجًا على مضاعفة الجبايات، حيث رفعت الميليشيا تسعيرة المتر المكعب من 15 ألف ريال إلى 30 ألف ريال (بالعملة القديمة)، بالإضافة إلى فرض ما تُسمى "زكاة الركاز"، والتي تصل إلى أكثر من 7200 ريال عن كل شاحنة، دون أي سند قانوني.
وتأتي هذه الجبايات المجحفة بعد أن استكملت الميليشيا إحكام سيطرتها على قطاع الكسارات وإنتاج النيس في محافظة ذمار، حيث أنشأت مكاتب وسيطة تُدار بالقوة بين ملاك الكسارات والمشترين، يستحوذ من خلالها المكتب الحوثي على أكثر من 15 ألف ريال عن كل حمولة شاحنة.
ويُدير هذا المكتب نافذ حوثي يُدعى "أبو صلاح الجمل" من مديرية همدان، ويشرف على عمليات الجباية القسرية لصالحه ولصالح قيادات نافذة في الميليشيا.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية