منها المصروفات الدراسية.. 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات الحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، فقد نصت المادة (٣٦) على أن:
مساعدات نقدية استثنائية
"تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مادة (٣٧)
استثناء من حكم المادة (٢) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٨)
تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- التدريب والتأهيل.
2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي المساعدات الاستثنائية دعم الأسر الفقيرة مساعدات نقدية فی الحصول على المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
المالية: 25 % ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر
ذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 3ر625 مليار جنيه بنسبة 5ر25% خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، لتسجل 078ر3 تريليون جنيه، مقابل 453ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 6ر14% ليحقق 3ر475 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 6ر414 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 9ر16% ليصل إلى 2ر131 مليار جنيه، مقابل 2ر112 مليار جنيه.
34 % ارتفاعا في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34% ليصل إلى 4ر497 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 1ر371 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 1ر42 مليار جنيه ليبلغ 2ر127 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى 2ر6 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 2ر5 مليار جنيه ليبلغ 3ر9 مليار جنيه.
9 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد بنحو 5ر5 مليار جنيه ليصل إلى 1ر9 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 1ر2 مليار جنيه ليصل إلى 1ر4 مليار جنيه، كما حقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 7ر34 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع بنسبة 8ر5% ليبلغ 8ر124 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 5ر41% ليصل إلى 2ر11 مليار جنيه.
وأوضحت أن مدفوعات الفوائد حققت 656ر1 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 250ر1 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار الجهود بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
الإنفاق على الصحة
ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 4ر24% ليسجل 6ر172 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 8ر138 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 4ر16% ليبلغ 5ر232 مليار جنيه، مقابل 8ر199 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 1ر4 مليار جنيه ليصل إلى 190 مليار جنيه مقابل 1ر194 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.