مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطني: نسعى للخروج بحلول اقتصادية سريعة (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إن جلسات الحوار أكدت على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة المستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات الصادرة عنه ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وشدد مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات، وليس مشروعا بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وأكد أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي، مضيفًا: “عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها، تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار الاستثمار الأجنبي سمير صبري بوابة الوفد مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار المركزي بشأن خفض الفائدة يستهدف زيادة معدلات الاستثمار
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليُصبحا 24% و25% على الترتيب، يمثل خطوة مدروسة في الاتجاه الصحيح، ويعكس انخفاض معدلات التضخم وبدء استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الخطوة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، خاصة بعد أشهر من السياسات الانكماشية التي فرضتها ظروف السوق ومعدلات التضخم المرتفعة.
وأضافت أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف عبء التمويل على القطاعات الإنتاجية، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.