«الزكاة»: على البائع تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أن بائع العقار عليه تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري.
وأضافت الهيئة، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن البائع يمكنه تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط (اضغط هنا)، وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ ويتم السداد برقم الفاتورة بعد تقديم الطلب.
وتابعت «هيئة الزكاة»، أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة ويمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
وعليكم السلام
عزيزي عزمي ، يتعين على البائع تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري،ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل عبر الرابط التالي:https://t.co/1pgvAnBBFE
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".