التحفظ على مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها:الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
حيث أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة للرقابة التموينية والصحية والأنشطة التجارية والرياضية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 750كجم لحوم مجمدة متنوعة منتهية الصلاحية، و300 من الدواجن المجمدة غير معلوم مصدرها، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لمركزين علاج طبيعي، و2 عيادات طبية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين، كما تم التفتيش على تراخيص صالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية
كما تم تحرير 16 محضرًا، شملت محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات، ومخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.
فيما اطمأن السكرتير العام المساعد على توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين بتخفيضات تتراوح بين 15: 25% ببعض السلع، والتي يتم تخفيضها ضمن معارض أهلًا رمضان ومبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية، وذلك بعدد من المعارض والمولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.
هذا، وقد شارك في الحملة كل من أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور سامي الدهشوري بمديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، ومسئولي التموين والصحة والوحدة المحلية والشباب الرياضة، وأعضاء اللجنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.. الحبس والغرامة عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتجه الكثير من التجار تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى احتكار بعض السلع وغلاء أسعارها.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي:
نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وأكد القانون أنه في حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب