النزاهة النيابية تطمئن أصحاب الشهادات: سنتابع ملف تعيينكم لحسمه نهائيا
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة النيابية تطمئن أصحاب الشهادات سنتابع ملف تعيينكم لحسمه نهائيا، أكد لجنة النزاهة النيابية، الاحد، متابعة ملف تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه مع مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة لحسمه بشكل .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة النيابية تطمئن أصحاب الشهادات: سنتابع ملف تعيينكم لحسمه نهائيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد لجنة النزاهة النيابية، الاحد، متابعة ملف تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه مع مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة لحسمه بشكل نهائي.
وقال عضو اللجنة علي تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن لجنة النزاهة النيابية ستتابع قضية عدم ظهور بعض الأسماء من حملة الشهادات بأوامر التعيينات نتيجة سوء إدخال البيانات”، لافتا الى ان “الجميع سيحصل على اوامر التعيين”.
وأضاف، تركي ان “وزارة التعليم لا تتحمل أي مسؤولية بشأن عدم ظهور أسماء الآلاف من حملة الشهادات العليا بأوامر التعيينات، كون الوزارات المعنية تتعامل عن طريق نظام الكود من مجلس الخدمة الاتحادي”.
وأشار الى ان ” لجنة النزاهة النيابية ستتابع القضية بشكل جدي من خلال متابعة مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة والتعاون مع جميع الوزارات لحل الاشكال”، مبينا ان ” الجميع سيحصل على حقوقه من خلال اصدار أوامر التعيين”.
وحمل عضو لجنة النزاهة النيابية، “مجلس الخدمة المسؤولية نتيجة سوء إدارة موظفيه بإدخال البيانات بشكل صحيح”.
يذكر ان عدد المشمولين بالتعيين من حملة الشهادات العليا، 74 ألف حيث صدرت اوامر بالتعيين لـ 41 ألف فقط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي