حالات يحق للأب فيها الحصول على حضانة أبنائه.. اعرفها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يحتوي قانون الأحوال الشخصية على العديد من البنود والقواعد، التي تأتي من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، وتنظيم شكل العلاقة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق، مما يضمن حقوق الأطفال والحفاظ على أحوالهم، ومن الأمور التي تهم العديد من المواطنين هي مسألة حضانة الأطفال.
حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصيةقالت دينا المقدم، المستشار القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مرتبة الأب في الحضانة هي الرابعة، وقبل التعديلات التي وردت على القانون كان الأب في المرتبة الـ16، كما أن هناك حالات حددها القانون تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم وتنتقل للأب.
وأوضحت أن سقوط الحضانة عن الأم وانتقالها للأب يتم من خلال توافر عدد من الشروط، أولها تعاطي الأم للمواد المخدرة أو الكحول، وعلى الأب في هذه الحالة أن يقدم ما يثبت ذلك، ولفتت الخبيرة القانونية أنه من الأمور التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الأم هي أن تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، حينها تسقط بشكل مؤقت وتنتقل لمن يليها في الترتيب.
تخيير الأبناءوأشارت الخبير القانوني إلى أن زواج الأم أحد الأسباب التي تؤدي إلى نقل الحضانة منها، فإذا تزوجت يكون للأب الحق أن ينقل الحضانة إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإن لم توجد فتنقل لوالدة الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ومن الحالات التي تؤدي لسقوط الحضانة هي سفر الأم الحاضنة بالأولاد بهدف منع الأب من رؤية أبنائه.
وقالت الخبير القانوني، إن سن الحضانة ينتهي عندما يبلغ الذكر 15 عاما، أما الأنثى حين تتزوج، وعند هذه المرحلة من عمر الأبناء، يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأب أو الأم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية حضانة الأطفال حضانة الأب
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في القضية المتهم فيها 5 أشخاص بقتل نجل عمهم والشروع في قتل أبنائه بمركز بلبيس إثر خلافات بينهم على لودر، إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور انعقاد شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة باقي المتهمين لذات الجلسة للنطق بالحكم عليهم جميعا.
صدر القرار برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية نبيل شكري وتامر عبدالعظيم.
تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "عبدالقادر ب ع"، و"أشرف م م"، و"بكري ع ع"، و"حمدي ب ع"،و"أسمهان ج خ"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه نجل عمهم المدعو "سعيد محمد عبدالرحمن الخوانكي" والشروع في قتل نجليه "أحمد"، 32 عاما، سائق لودر، و"كريم" 25 عاما، سائق لودر، و"حمدي" 21 عاما، وشخص آخر يدعى "محمد حجازي"؛ وذلك إثر خلافات سابقة بينهم بسبب لودر بمركز بلبيس.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه وشرعوا في قتل أبنائه وشخص آخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وتهيئوا وأعدوا الأسلحة والأوات وتربصوا به بالمكان الذي اعتاد المرور منه والمعلوم لديهم سلفا، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه تعديا محدثين ما به من إصابات، واستعرضوا القوة والتلويح بالعف ضد المجني عليهم ابنائه وأحد جيرانهم على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة