رويترز: مصر ترفض عروضا بأول طرح لسندات خزانة بالجنيه
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصرفيون، الثلاثاء، إن مصر رفضت قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالجنيه لأجلي ثلاث وخمس سنوات، بحسب رويترز.
وكان الطرح أمس الاثنين هو الأول من نوعه منذ أن خفضت مصر قيمة العملة ورفعت أسعار الفائدة ووقعت اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي في السادس من اذار، وهي إجراءات أدت سريعا إلى تحسين ثقة المستثمرين.
وقال البنك المركزي عبر موقعه على الإنترنت إنه طرح سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (51 مليون دولار) وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.
وقال مصرفيون إن وزارة المالية، وهي البائع النهائي للسندات، أحجمت عن دفع أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا التي يطلبها المستثمرون.
ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين.
وقال مصرفي لرويترز إن وزارة المالية لم تكن مستعدة لقبول فائدة بين 28 و31 بالمئة على السندات لأجلي ثلاث وخمس سنوات.
وكانت آخر مرة قبلت فيها وزارة المالية آجال استحقاق تزيد على عام واحد قبل أربعة أشهر.
وقال مصرفيون إن المستثمرين الأجانب استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة لا يؤثر على أسعار الذهب
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار.
وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري".
أوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله.
وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، "لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً.
تحسن الاقتصاد المصري
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة