لماذا تراجعت «أبل» عن حظر «إيبك جيمز» في الاتحاد الأوروبي؟.. «التفاصيل»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
في تحول جديد بالنزاع المستمر بين «أبل» و«إيبك غيمز»، أقدمت الشركة الأمريكية العملاقة على إلغاء حساب المطور للأخيرة على نظام تشغيل «آي أو إس» لهواتف الآيفون في دول الاتحاد الأوروبي وتحديداً الحساب «السويدي»، مما يمثل تصعيداً كبيراً في الخلاف العميق بين الطرفين. بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»
«إيبك غيمز ستور»، هو متجر ألعاب.
ولكن بعديومين من حظر التطبيق، تراجعت شركة آبل عن قرارها بحظر حساب مطور Epic Games بعد أن تبين أن مسئولي الاتحاد الأوروبى كانوا يبحثون في هذه المشكلة، ويعنى هذا التحول أن Epic ستكون قادرة على جلب متجر التطبيقات الخاص بها إلى أجهزة iPhone وiPad في الاتحاد الأوروبي.
صراع عملاقي التكنولوجيا «أبل» و«إيبك غيمز» يصل إلى ذروته في الاتحاد الأوروبييحرم إلغاء حساب المطور «إيبك غيمز» من القدرة على نشر أو تحديث تطبيقاتها وألعابها على أجهزة «آيفون»، وهو ما يمثل ضربة قوية لخطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبية. كما يؤثر هذا القرار على إمكانية إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية إيبك جيمز ستور ولعبة «فورتنايت» على منصة «آي أو إس» في دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها عبرت «إيبك غيمز» عن استيائها من قرار «أبل»، مشيرة إلى أنها كانت تعتزم استخدام حساب المطور لإعادة إطلاق فورتنايت وتطبيق «إيبك غيمز ستور» في أوروبا، استناداً إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد.
كما تفاجأت الشركة بقرار «أبل» الذي يعيق جهودها لتطوير «إيبك غيمز ستور» لأجهزة «أبل»، مما يعرقل خططها لتقديم بديل لمتجر «آب ستور» في الاتحاد الأوروبي.
بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبييمثل بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي تحدياً لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أبل»، حيث يتطلب منها السماح بتنزيل تطبيقات من مصادر خارجية غير متجرها الإلكتروني لأول مرة.
وقد كانت «إيبك غيمز» تسعى لاستغلال هذا القانون لإعادة لعبة فورتنايت إلى مستخدمي «آي أو إس» في الاتحاد الأوروبي وتشغيل متجر تطبيقات منافس لمتجر «أبل».
موقف شركة «أبل»أكدت شركة «أبل» حقها في إنهاء علاقتها بـ«إيبك غيمز»، استناداً إلى الانتهاكات السابقة للقواعد من جانب الشركة المطورة لفورتنايت وتأكيد هذا الحق عبر القضاء.
بينما تحاول «إيبك غيمز» توسيع نطاق وجودها وتحدي قواعد السوق المحتكرة، تحافظ «أبل» على سيطرتها الصارمة المطلقة، مما يجعل مستقبل التطبيقات والألعاب على أجهزة «آي أو إس» محور اهتمام ونقاش كبير في الأيام القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أبل إيبك جيمز فی الاتحاد الأوروبی آی أو إس
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان