زيارة ميدانية مشتركة للوقوف على تحديات الإمداد المائي في بلديات جبل نفوسة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
في إطار التعاون بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أجرى فريق من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وإدارة المشروعات زيارة ميدانية إلى بلديات القلعة ويفرن وظاهر الجبل، رفقة مندوب عن منظمة UNDP، وذلك للوقوف على التحديات المتعلقة بالإمداد المائي في هذه المناطق.
وتضمنت الزيارة تقييماً للبنية التحتية الحالية للمياه، ورصد الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الحصول على مياه الشرب، إلى جانب مناقشة الاحتياجات العاجلة وفرص التدخل الممكنة لتحسين الوضع المائي في هذه البلديات.
وتهدف الزيارة إلى وضع خطة عملية تسهم في التخفيف من معاناة السكان، من خلال توفير مصادر مياه مستدامة أو تقليص كلفة إيصال المياه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وشدد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، إبراهيم بن دخيل، على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات الأساسية في مختلف البلديات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمداد المائي الحكم المحلي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا