المُقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: حان الوقت لحظر السلاح على إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
طالبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف جميع الاتفاقيات التجارية التي تسهم في استمرار العدوان والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.
. تفاصيل
وانتقدت المقررة الأممية خلال مؤتمر صحفي منظمة "غزة الإنسانية"، معتبرة أنها فخ قاتل أقيم تحت مسمى العمل الإنساني، مشيرة إلى أن المساعدات تُستخدم أحيانًا كوسيلة للسيطرة والابتزاز، بدلًا من أن تكون وسيلة للنجاة.
شركات ومؤسسات تستفيد من الدمارأشارت المقررة إلى أن هناك أشخاصًا، مؤسسات، وشركات دولية استفادت بشكل مباشر من الدمار والقتل في غزة، إما عبر توريد الأسلحة أو عبر شراكات مع مؤسسات إسرائيلية متورطة في الجرائم.
دعوة لمساءلة أكثر من 1000 شركةوأكدت أن الوقت قد حان لمساءلة أكثر من 1000 شركة لها علاقات تجارية وعقود مع إسرائيل، خاصة تلك التي توفر الدعم اللوجستي أو التقني للجيش الإسرائيلي، معتبرة أن استمرار هذه العلاقات يجعل تلك الجهات شريكة في الجرائم المرتكبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدنيين الفلسطينيين منظمة غزة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة