اتهام فرنسيين مسجونين في إيران بالتجسس لحساب إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
نددت فرنسا مجددا باحتجاز اثنين من مواطنيها في إيران منذ 3 سنوات، وذلك بعد تقرير أفاد بتوجيه 3 اتهامات لهما تبلغ عقوبة كل منها الإعدام لدى ثبوت الإدانة، ويتصدرها التجسس لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي غربي اليوم الخميس قوله إن السلطات الإيرانية وجّهت إلى الفرنسيّين سيسيل كولر (40 عاما) وجاك باريس (72 عاما) المحتجزين في إيران تهم "التجسّس لحساب جهاز الموساد" و"التآمر لقلب النظام" و"الإفساد في الأرض".
وقال مصدر دبلوماسي إنه إذا تأكد هذا التقرير، فإن التهمة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مضيفا أن الاثنين بريئان.
وغداة زيارة قنصلية للموقوفين أجراها القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران، قالت نويمي كولر شقيقة سيسيل كولر "كل ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاض أكد توجيه هذه التهم الثلاث، ونجهل متى أبلغا بهذه التهم. لكنهما لم يتمكنا بعد من استشارة محامين مستقلين".
حتى الآن كانت إيران تقول إن الفرنسيَّين متهمان بالتجسس من دون تحديد البلد الذي يتهمهما بالتجسس لحسابه. ولم تؤكد طهران بعد إذا كانت قد وُجّهت تهم جديدة إليهما.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه التهم "إذا ما تأكد توجيهها، فهي غير مبنية على أي أسس على الإطلاق. سيسيل كولر وجاك باريس بريئان. لم نتبلّغ وعلى حد علمنا لم يجر النطق بأي حكم"، وحضّ السلطات الإيرانية على السماح لكولر وباري باستشارة محاميهما.
وتعرض سجن إوين، حيث كان الفرنسيان محتجزين حتى فترة قصيرة، لقصف إسرائيلي في 23 يونيو/حزيران الماضي أسفر عن سقوط 79 قتيلا، بحسب طهران التي أعلنت أنها نقلت بعضا من السجناء منه من دون الكشف عن هوياتهم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أول أمس إن دبلوماسيا فرنسيا زار كولر وباريس اللذين انقطعت أنباؤهما بعد الضربة الإسرائيلية على السجن. ولطالما أكد بارو أن الإفراج عنهما أولوية لفرنسا.
إعلانواستمرت الزيارة القنصلية التي تمت في سجن بجنوب العاصمة 35 دقيقة وجرت "تحت مراقبة شديدة بحضور حراس"، على ما أفادت نويمي كولر. وأوضحت "للمرة الأولى كانت سيسيل وجاك معا خلال هذه الزيارة لكن ما من مؤشر يفيدنا بأن هذا مكان اعتقالهما".
وروت نويمي كولر، بالاستناد إلى محضر الزيارة القنصلية التي أطلعتها عليه وزارة الخارجية، أن كولر وباريس "سمعا 3 ضربات أدت إلى ارتجاج جدران زنزانتهما" خلال قصف سجن إوين. وأضافت "شاهدا سجناء ولا سيما سجناء مع جاك أصيبوا بجروح (..) لكنهما لم يتعرضا شخصيا للإصابة".
يذكر أن فرنسا رفعت في مايو/أيار الماضي قضية في محكمة العدل الدولية ضد إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحماية القنصلية، في محاولة للضغط على طهران بشأن احتجاز كولر وباري المقبوض عليهما منذ مايو/أيار 2022.
وتتهم باريس، وعواصم أوروبية لديها مواطنون معتقلون في إيران، طهران بممارسة "دبلوماسية الرهائن" للضغط في المحادثات الحساسة حول الملف النووي العالق في طريق مسدود منذ سنوات والحصول على رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وتشهد العلاقات بين إيران وفرنسا توترا شديدا في حين تأخذ طهران على الدول الغربية عدم إدانتها للضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية ونووية في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما خيارات إيران بعد مشروع القرار الغربي لإلزامها بكشف مواقعها النووية؟
تواجه إيران اختبارا ومفترقا دبلوماسيا حاسما بعد تقدم باريس وبرلين ولندن وواشنطن بمشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب طهران بالالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية والكشف عن مواقعها النووية والسماح للوكالة بفحصها عند الحاجة.
ومن وجهة نظره، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي أن هناك علاقة واضحة بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وخطوة تقديم مشروع القرار الغربي.
وكان ترامب قد أكد خلال استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، ورجح التوصل إلى اتفاق معها، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن قضت على قدرات طهران النووية "بسرعة وقوة كبيرة".
ووفق حديث عبيدي لبرنامج ما وراء الخبر، فإن إيران لا تملك خيارا سوى الانخراط في التفاوض مع الوكالة الذرية والدول الغربية للحفاظ على مكتسباتها ومصالحها النووية.
وكذلك، فإن طهران تعتبر نفسها مكبلة بالالتزامات الدولية باعتبارها عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي موقف متصلب -يقول عبيدي- قد يؤدي إلى فقدان فرص التفاوض وفتح الباب أمام ضغوط غربية إضافية، بما في ذلك احتمال إحالة الملف إلى مجلس الأمن.
ويأتي مشروع القرار في وقت شديد الحساسية بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة في يوليو/تموز الماضي عقب حرب استمرت 12 يوما شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، وهو ما يعكس هشاشة الثقة بين الأطراف.
"حذر شديد"
لكن مفهوم إيران للاتفاق يختلف عن التفسير الأميركي بحسب مدير مؤسسة "روح السلام" للدراسات الدبلوماسية حميد رضا غلام زاده، موضحا أن طهران تسعى للتوصل إلى تفاهم عادل يشمل البحث في الشروط والظروف، في حين يرى الأميركيون أن الاتفاق يقتصر على إملاء الشروط.
إعلانوأضاف غلام زاده أن أي حديث عن اقتراب اتفاق مع الولايات المتحدة يفسر في طهران بحذر شديد نظرا لتجارب سابقة مثل حرب الـ12 يوما، حيث استُغلت المفاوضات ذريعة لشن هجمات عسكرية على المنشآت الإيرانية.
وأوضح أن إيران تسعى إلى تجنب أي تصعيد، لكنها في الوقت نفسه لن تقبل أن تُفرض عليها إرادة الأطراف الغربية أو أن تجبر على قبول شروط لم توافق عليها.
وفي هذا السياق، أكد غلام زاده أن تخصيب اليورانيوم بالنسبة لإيران "خط أحمر لا يمكن التنازل عنه"، وأنها تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية واضحة قبل أي خطوة جديدة.
وفي رده على التطورات، شدد على أن إيران قدّمت بوادر حسن نية عبر التعاون مع الوكالة، لكنها ترى أن أي اعتماد لمشروع القرار سيشكل أرضية للتصعيد، وربما يفرض عليها وقف التعاون إذا اعتبرت أن الهدف ليس التفاوض بل فرض الإرادة.
وقد وصف وزير خارجية إيران عباس عراقجي سعي الترويكا الأوروبية إلى إصدار قرار ضد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير مسؤول" و"استفزازي".
بعد دولي
من جهته، أكد الخبير بالشأن الإيراني كليمون تيرم أن الترويكا الأوروبية تسعى إلى مزيد من الشفافية لتفادي هجمات مستقبلية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أن توضيح معلومات التخصيب والمواقع النووية سيمنع "مواجهة عسكرية جديدة".
ولم يستبعد تيرم إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن "في حال لم تتعاون إيران"، كما لم يستبعد أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، مما يضفي بعدا دوليا على التوتر ويزيد تعقيد المفاوضات.
وأعرب عن قناعته بأن غياب معلومات دقيقة عن حجم اليورانيوم المخصب والأضرار بالمنشآت يترك أوروبا في حيرة، ويتيح لإيران استغلال الوقت لكسب مزيد من النفوذ وتحسين موقفها التفاوضي.