افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قام بتطوير 34 جهاز مدينة من إجمالي 57 مدينة مخططة، وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال لدعم اللازم في جميع مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التي تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد.
وقالت إنه تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة، فضلًا عن المُشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجي وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسي وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت حرص الوزارة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والجهات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم وبناء القدرات لاستكمال وتحديث قاعدة البيانات وتطوير الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتقديم من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية التابعة للوزارة مختلف أوجه الدعم لتطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تمت ميكنة 180 خدمة بشكل كامل تقدم من خلال منظومة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، وتمت إتاحة 56 خدمة على البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، وهى من أهم وأكثر الخدمات طلبا، حيث تشمل خدمات عقارية ومالية وخدمات تراخيص المباني والمحلات وخدمات المرافق، وكذا خدمة التصالح فى مخالفات المباني وخدمة تقنين وتوفيق الأوضاع وغيرها من الخدمات، وجاريط إعداد باقي الخدمات لإطلاقها على المنصة الرقمية.
من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات، ودعم جهود جذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات.
وأكدت سعي الوزارة بصورة مستمرة لمتابعة تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المحلية علي المواطنين، وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتذليل أي عقبات، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأسرع وقت.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وتوفير أكثر من وسيلة للدفع للتيسير على المواطنين خلال ترددهم على المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات التي تقدمها، خاصة مع زيادة عدد تلك الخدمات والملفات التي تهم المواطنين، وعلى رأسها منظومة التصالح على مخالفات البناء والمحال العامة والبناء وغيرها من الخدمات اليومية.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية.
وأوضح أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغير ذلك، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.
وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المركز التكنولوجي العلمين التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المرکز التکنولوجی التنمیة المحلیة خدمات المواطنین من الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.
مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان
تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم
تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني.
كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة
تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:
وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل
تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا
وحدات بفائدة تمويلية ميسرة
تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.