حزب صوت الشعب يندد بانحراف البعثة الأممية ويحذر من المساس بالسيادة الليبية

عبّر حزب صوت الشعب عن أسفه البالغ تجاه ما وصفه بتجاوزات متكررة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن البعثة انحرفت عن المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، والمتمثلة في تقديم الدعم الفني والسياسي لليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى توافق وطني شامل من خلال حوار حر ومستقل بين أبناء الوطن.

وأوضح الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن البعثة الأممية بدأت تتجاوز اختصاصاتها عبر ما وصفه بـ”الانحراف الخطير”، والمتمثل في إطلاق ما يسمى بـ”الاستشارات الإلكترونية” أو “الاستطلاعات الرقمية” بشأن قضايا مصيرية تتعلق بشكل الدولة والمسارات السياسية وخريطة الطريق، وذلك باستخدام منصات وتطبيقات إلكترونية لا يمكن اعتبارها أدوات تمثيل سياسي شرعي أو قانوني، ولا تحوز أي صفة إلزامية أو تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

واعتبر الحزب أن دور البعثة ليس إعداد بدائل سياسية جاهزة أو فرض تصورات مسبقة على الليبيين، بل المساهمة في تيسير الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية، بما يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين، لا عن أجندات خارجية أو مصالح فئات منتقاة.

وأكد البيان أن هذه الاستطلاعات الرقمية لا ترقى بأي شكل إلى مستوى الاستفتاءات الدستورية أو القانونية، وتفتقر إلى المعايير الفنية والمؤسساتية التي تمنحها الشرعية، وبالتالي فإن نتائجها لا يجوز اعتبارها ملزمة أو معبرة عن إرادة الليبيين.

وشدد الحزب على أن الاستفتاء حول الخيارات المصيرية لأي دولة يمثل مسألة سيادية لا يجوز لبعثة أجنبية أو منظمة دولية أن تتولاها، وأي محاولة للقيام بذلك تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا مرفوضًا للدور الذي يجيزه القانون الدولي للبعثات الأممية.

ورفض البيان بشكل قاطع أي محاولات لصناعة رأي عام زائف أو مختزل من خلال أدوات إلكترونية نخبوية أو موجهة، معتبرًا أن العودة إلى الشعب لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات وطنية نزيهة يشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخضع لرقابة قضائية شاملة.

وحذّر حزب صوت الشعب من أن أي حلول تُفرض على الليبيين بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة لن تسفر إلا عن مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في المسار السياسي، مؤكدًا أن الرهان على أدوات تقنية مفصلة على مقاسات جهات محددة لن يكون بديلًا عن حوار وطني حقيقي يجمع الليبيين على قاعدة الشراكة السياسية.

في ختام بيانه، دعا الحزب البعثة الأممية إلى احترام حدود دورها كميسّر للحوار الليبي، لا كطرف يفرض الخيارات. كما طالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء البعثة وتوجيهها إلى الالتزام الكامل بالحياد، داعيًا الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في تقرير مصيره عبر أدوات وطنية نابعة من الداخل، لا عبر منصات رقمية مفروضة من الخارج.

وأكد الحزب أن ليبيا ليست ساحة اختبار لنماذج دولية فاشلة، ولا صندوق اقتراع افتراضي يُخضع إرادة الشعب لاختيارات أفراد منتقين خلف الشاشات، مشددًا على أن ليبيا دولة ذات سيادة، وشعبها وحده هو من يمتلك الحق في رسم مستقبلها السياسي.

المصدر: عين ليبيا