بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تفاصيل تعديل القانون
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
تحسين البدلات والحوافز
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية قانون المهن الطبية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب
صراحة نيوز- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والذي يخص العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة.
قائمة المحتوياتأهداف التعديلاتأبرز ما تضمنته التعديلاتحوافز وبدلات جديدةإلغاء ودمج قوانين أهداف التعديلاتتأتي التعديلات في إطار مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين فيه، التزامًا بالمادة 18 من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في المجال الصحي. كما تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية ومواجهة التحديات الحالية.
أبرز ما تضمنته التعديلاتتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، منها “أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – شعبة التخصص”، ومنحهم نفس المزايا المالية والوظيفية المقررة للمهن الطبية الأخرى.
شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل العلوم الطبية التطبيقية.
حوافز وبدلات جديدةبحسب تقرير اللجنة المشتركة، نص مشروع القانون على تحسينات في البدلات شوالحوافز، ومنها:
حافز المناطق النائية: بنسبة 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية والنوبتجيات، مع تحديد أعداد النوبتجيات لكل فئة.
أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: يحصلون على نسبة 20% من البدلات والحوافز.
بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.
إلغاء ودمج قوانينإلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، ودمج أحكامه ضمن القانون المعدل.
استبدال مسميات: تغيير مسمى “فني التمريض” إلى “هيئات التمريض الفنية”.
إلغاء جهات مدمجة: حذف الجهات التي دُمجت في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك بعد أن أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.