من ماكينة الخياطة إلى سوق العمل.. سيدات زاوية صقر بالبحيرة ينسجن طريق التمكين
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
في مشهد يعكس تحوّلًا حقيقيًا في واقع المرأة الريفية، انطلقت بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فعاليات الدورة التدريبية بمشروع "مشغل البحراوية" لتعليم الخياطة وصيانة ماكينات الخياطة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو الجاري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة الريفية وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى، وبرعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
ينظم الدورة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بقيادة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، ويُعد "مشغل البحراوية" نموذجًا رياديًا للتنمية المجتمعية، حيث يهدف إلى تأهيل وتمكين السيدات والفتيات في الحرف الإنتاجية والمشغولات اليدوية، وعلى رأسها الخياطة، بدءًا من المبادئ الأساسية لصيانة ماكينات الخياطة، مرورًا بعمليات التنفيذ والتغليف، وانتهاءً بأساليب التسويق وبيع المنتجات، بما يضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة وإدماجها الفعّال في سوق العمل.
ووفقًا لبيان إعلامي، لا يقتصر التدريب على الخياطة فقط، بل يشمل عددًا من الورش الفنية المتخصصة مثل الأعمال النحاسية، والرسم على القماش، والخزف، وفن "النِجْرومي" لتصنيع المجسمات اليدوية، كما تُعقد على هامش التدريب دورات توعوية وتثقيفية تهدف إلى رفع الوعي وتمكين المرأة معرفيًا، وتتناول موضوعات مثل الإرشاد الأسري، وريادة الأعمال، والتثقيف المالي.
ويجسّد «مشغل البحراوية» نموذجًا واعدًا للتنمية المجتمعية الشاملة، ويعكس حرص محافظة البحيرة على تحويل القرى إلى مراكز إشعاع إنتاجي واجتماعي، ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة ريادة الأعمال البحيرة المجلس القومي للمرأة التنمية المستدامة محافظة البحيرة تمكين المرأة ورش فنية التنمية المجتمعية أبو المطامير الإرشاد الأسري المرأة الريفية التثقيف المالي الخياطة تدريب السيدات تمكين المرأة إقتصاديا زاوية صقر مشغل البحراوية تمكين المرأة الريفية
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر