20 مسلحا يسيطرون على سفينة بضائع قبالة الصومال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الثلاثاء، إن عشرين مسلحا اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال وسيطروا عليها.
إقرأ المزيدوهذه أحدث حلقة في مسلسل استهداف السفن منذ عودة القراصنة الصوماليين لشن هجمات في الأشهر القليلة الماضية، لكن شركة "أمبري" للأمن البحري لم تشر بالتحديد إلى أن من اعتلوا السفينة قراصنة صوماليين.
وقالت "أمبري" إن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلاديش وكانت تبحر من موزامبيق إلى الإمارات.
وأضافت أن الواقعة كانت على بعد 600 ميل بحري من شرق العاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت "أمبري" بأن هناك تقارير متضاربة بشأن مكان وجود طاقم السفينة التي اعتلاها المسلحون.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السلطات تحقق في الواقعة.
إقرأ المزيدوجاء إخطار أيضا بشأن واقعة اعتلاء السفينة من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي نصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، ولم تحدد هي الأخرى ما إذا كان من اعتلوا السفينة من القراصنة الصوماليين.
وأثار قراصنة صوماليون حالة من الفوضى في ممرات مائية عالمية هامة في الفترة من 2008 إلى 2018 تقريبا، وفتر نشاطهم إلى أن عاد للانتعاش من جديد أواخر العام الماضي.
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز الأمن البحري للقرن الإفريقي، مركز التخطيط والتنسيق لعملية للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، أنه كان هناك أكثر من 20 عملية اختطاف أو محاولة اختطاف للسفن في خليج عدن وحوض الصومال منذ نوفمبر.
وتقول مصادر بحرية إن القراصنة ربما عادوا بفعل تراخي الإجراءات الأمنية أو استغلال الفوضى الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن وسط استمرار الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مقديشو
إقرأ أيضاً:
تصعيد سياسي في الصومال.. المعارضة تعقد مؤتمرًا في مقديشو وتلوّح بتشكيل قوات مسلحة
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر موسع لقوى المعارضة، في تطور سياسي بارز يعكس حجم التوتر القائم بين الكتل السياسية والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود.
ويُعقد المؤتمر في فندق الجزيرة، ويستمر ليومين بمشاركة نخبة من السياسيين، بينهم رؤساء وزراء ورؤساء سابقون، أبرزهم حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.
دعوات لتنحية الرئيس وتحذير من العمل المسلحوبحسب تصريحات حصلت عليها "الفجر"، توصل المجتمعون إلى موقف موحد يطالب بتنحية الرئيس حسن شيخ محمود من منصبه، محملين إدارته مسؤولية ما وصفوه بـ "الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي".
وفي تصعيد غير مسبوق، لوّحت بعض القيادات المعارضة بإمكانية تشكيل قوات مسلحة خاصة تتبع أوامرهم المباشرة، في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الحوار الوطني الشامل.
التصعيد الحالي يعيد إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اندلعت مواجهات مسلحة في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين، على خلفية قرار تمديد ولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، وهي المواجهات التي كادت أن تعصف بوحدة البلاد، بعد أن سيطرت فصائل مسلحة على مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويخشى مراقبون من تكرار هذا السيناريو، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ "غياب الثقة المتبادل بين القوى السياسية، وتنامي الشعور بالإقصاء داخل المعسكرات المعارضة".
أزمة متداخلة: الإرهاب والانقسام السياسي والإنسانيةيتزامن هذا التصعيد مع تحديات متفاقمة تعيشها الصومال، لا سيما تصاعد هجمات حركة الشباب المتطرفة، واستمرار الانقسام بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم، إلى جانب أزمات إنسانية خانقة تهدد ملايين المواطنين.
ويرى محللون أن أي انزلاق نحو العنف قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض سنوات من جهود بناء المؤسسات والدولة، في ظل ضعف دعم المجتمع الدولي والتراجع التدريجي في المساعدات الدولية.
الحاجة الملحة لحوار وطني شامل
تشير المؤشرات إلى أن الصراع السياسي في الصومال آخذ في التحول من مربع الخلافات الدستورية والسياسية إلى مربع التهديد باستخدام القوة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن المخرج الوحيد من هذا التصعيد هو إطلاق حوار وطني حقيقي وجامع، بإشراف إقليمي ودولي، يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن عدم تكرار سيناريوهات العنف التي عرقلت مسار الدولة لعقود.