20 مسلحا يسيطرون على سفينة بضائع قبالة الصومال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الثلاثاء، إن عشرين مسلحا اعتلوا سفينة بضائع قبالة الصومال وسيطروا عليها.
إقرأ المزيدوهذه أحدث حلقة في مسلسل استهداف السفن منذ عودة القراصنة الصوماليين لشن هجمات في الأشهر القليلة الماضية، لكن شركة "أمبري" للأمن البحري لم تشر بالتحديد إلى أن من اعتلوا السفينة قراصنة صوماليين.
وقالت "أمبري" إن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم بنغلاديش وكانت تبحر من موزامبيق إلى الإمارات.
وأضافت أن الواقعة كانت على بعد 600 ميل بحري من شرق العاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت "أمبري" بأن هناك تقارير متضاربة بشأن مكان وجود طاقم السفينة التي اعتلاها المسلحون.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السلطات تحقق في الواقعة.
إقرأ المزيدوجاء إخطار أيضا بشأن واقعة اعتلاء السفينة من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي نصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، ولم تحدد هي الأخرى ما إذا كان من اعتلوا السفينة من القراصنة الصوماليين.
وأثار قراصنة صوماليون حالة من الفوضى في ممرات مائية عالمية هامة في الفترة من 2008 إلى 2018 تقريبا، وفتر نشاطهم إلى أن عاد للانتعاش من جديد أواخر العام الماضي.
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز الأمن البحري للقرن الإفريقي، مركز التخطيط والتنسيق لعملية للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، أنه كان هناك أكثر من 20 عملية اختطاف أو محاولة اختطاف للسفن في خليج عدن وحوض الصومال منذ نوفمبر.
وتقول مصادر بحرية إن القراصنة ربما عادوا بفعل تراخي الإجراءات الأمنية أو استغلال الفوضى الناجمة عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن وسط استمرار الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مقديشو
إقرأ أيضاً:
مباحثات أمريكية متواصلة مع أرض الصومال لاستقبال مهجّرين من غزة
سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على المباحثات بين الإدارة الأمريكية، وما يسمى بـ"جمهورية أرض الصومال"، لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام ١٩٩١، عرضت على الولايات المتحدة قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات لبيع معادن استراتيجية، في إطار جهودها لنيل الاعتراف الدولي كدولة مستقلة.
وفي إطار خطة ترامب تهجير سكان قطاع غزة ونقلهم في دول أخرى، تواصل ممثلون أمريكيون مع إدارة أرض الصومال لطلب قبول فلسطينيين من القطاع.
وأفاد مصدر أمريكي مطلع على المحادثات مع رئاسة أرض الصومال أن المناقشات تناولت أيضا اتفاقًا محتملًا للاعتراف بالدولة القائمة مقابل إنشاء قاعدة عسكرية قرب ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
ويُجري رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله ، الذي تولى منصبه عام ٢٠٢٤، مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بشأن التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب.
وصرح في مقابلة صحفية بأنه أجرى محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث زار السفير الأمريكي المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وزارها مسؤولون دفاعيون في كانون الأول/ ديسمبر.
وموقع أرض الصومال الاستراتيجي يجعلها مهمة للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة ودول تدعم الحرب في غزة.
وتدير الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، ميناءً في مدينة بربرة في أرض الصومال، وتسيطر على قاعدة جوية عسكرية قريبة.
ورغم أن المنطقة لا تُنتج الليثيوم حاليًا، إلا أنها منحت سابقًا ترخيصًا لشركةٍ سعوديةٍ لاستكشاف خام هذا المعدن. إضافةً إلى ذلك، تحتوي المنطقة على رواسب من القصدير والأحجار الكريمة والجبس ومواد الأسمنت والذهب.
كما أعرب عن استعداده لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، مع أنه أشار إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش. وأكد أن سبيل الاعتراف الدولي يكمن في التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ومنع الهجرة غير الشرعية.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتفاوض بشكل جدي مع ممثلي أرض الصومال للاعتراف بالدولة، وأن السياسة الأمريكية الرسمية تعترف بسيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال.
كما أكدت الحكومة الصومالية على سياستها القائمة على مبدأ "الصومال الواحد" ومعارضتها لأي اعتراف باستقلال الإقليم.
رغم ذلك، يُقدّم رئيس أرض الصومال فرصًا تجاريةً جاذبةً للولايات المتحدة. وقد أعلن استعداده لعرض صفقةٍ لبيع معادنَ أساسية، بما فيها الليثيوم، حتى دون الاعتراف الرسمي بالمنطقة كدولةٍ مستقلة.