بدون الأوفربرايس.. أبرز 3 سيارات بأسعار "على قد الإيد"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في تطور غير مسبوق، يشهد سوق السيارات المصري تحولًا ملحوظًا في قواعده التسعيرية، حيث باتت ظاهرة "الأوفر برايس" تتلاشى تدريجيًا أو حتى تختفي تمامًا لبعض طرازات السيارات، وذلك بفضل مساهمة قرارات استثمارية ضخمة.
هذا التحول الملحوظ يعود جزئيًا إلى إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بتكلفة تبلغ 35 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تُسهم في تهيئة الأرضية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء، وتفتح أبوابًا جديدة لعمليات الاستيراد.
إليك أبرز 3 سيارات اقتصادية للبيع بدون الأوفربرايس1. سوزوكي سويفت
أصبحت سيارة سوزوكي الهاتشباك متاحة بأسعار تقترب بشكل كبير من السعر الرسمي بعد تخفيض كبير في الأوفر برايس. سعر السيارة يبدأ من 705 ألف جنيه، ويصل لـ 765 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.
2. نيسان صني
شهدت نيسان صني انخفاضًا كبيرًا في قيم "الأوفر برايس"، حيث باتت متوفرة بأسعار قريبة تمامًا من السعر الرسمي، الذي يبدأ من 761 ألف جنيه.
3. نيسان سنترا
تباع سيارة نيسان السيدان سنترا بدون أوفر برايس تقريبًا، مما يجعلها خيارًا مغريًا للمشترين.
تقدم نيسان إيجيبت سنترا بسعر رسمي يبدأ من 971 ألف جنيه، ويصل لـ 999 ألف جنيه للفئة الثانية عالية التجهيزات.
هذا التحول يشكل نقلة نوعية في سوق السيارات المصرية، ويعكس التزام الشركات بتقديم أسعار تنافسية ومتوازنة تلبي تطلعات المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات اقتصادية الاوفربرايس نيسان سوزوكي سوق السيارات سوق السيارات المصرى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الظمأ يحاصر تعز.. والحوثي والإخوان يتناوبون على خنقها
بين مطرقة الحصار الحوثي وسندان فساد سلطة الإخوان، يعيش أبناء تعز أبشع صور العطش في القرن الحادي والعشرين، وهم يراقبون الماء وهو يمر من أمامهم، لكن يُمنعون عنه بقرارات سياسية وقيود عسكرية واقتصادية. وفيما تتبادل سلطات الحوبان والمدينة الاتهامات، يبقى المواطن وحده من يدفع ثمن الموت البطيء تحت الشمس، في مدينة تئنّ عطشًا وتنتظر معجزة أو إنصافًا.
تعز، المدينة المشطورة بين سلطتي الحوثيين والإخوان، أصبحت رهينة صراع نفوذ واتهامات متبادلة. الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين تمنع ضخ المياه القادمة من أحواض حوجلة وحيمة، فيما السلطة المحلية داخل المدينة المحررة تقف عاجزة – أو متواطئة – عن إيجاد حلول بديلة، ما جعل سكانها يُجبرون على شراء المياه بأسعار باهظة أو انتظار "كرم" صهاريج تأتي أحيانًا وتُمنع أحيانًا أخرى.
ما يحدث في تعز، بحسب سكانها، لم يعد يختلف كثيرًا عن مشهد الحصار الإسرائيلي لغزة، حيث يُستخدم الماء كورقة سياسية ومعيشية. يقول أحد السكان: " نعيش الحصار وأطفالنا يموتون عطشًا ولا نستطيع التحرك أو إيجاد البدائل، الكثير من المواطنين أصبحوا يستوردون مياه الشرب من مناطق بعيدة وبأسعار مضاعفة، ما يعانيه أبناء تعز حصار مميت مع تبريرات مفضوحة، والمواطن يموت ببطيء".
فعلى بوابة الحوبان، تصطف عشرات الصهاريج المحملة بالمياه، بانتظار موافقة سلطات الحوثيين على الدخول. الأخيرة، كانت قد أعلنت قبل أيام عن مبادرة وصفتها بـ"الإنسانية" للسماح بإدخال المياه، لكن سرعان ما قامت باحتجاز عدد كبير من تلك الصهاريج ومنعت دخولها لساعات، قبل أن تسمح للبعض منها بالدخول بشروط.
سلطة صنعاء حاولت التبرير عبر وسائل إعلامها إن المنع لم يكن كليًا بل إجراء تنظيمي، يهدف إلى ضبط الأسعار ومنع المضاربة بالسوق السوداء، زاعمًا أن “الاتفاق مع سائقي الصهاريج ينص على بيع المياه بأسعار تناسب المواطنين”.
لكنّ هذا التبرير لم يقنع أحدًا، إذ اعتبره سكان المدينة غطاءً سياسياً لا يختلف عن ممارسات الحصار، خاصة أن الحوثيين هم من تسببوا في الأزمة أصلاً، عبر وقف ضخ المياه من المصادر الرئيسية وتعطيل الشبكات العامة. واليوم، يحاولون الظهور بمظهر "المنقذ" عبر صهاريج يُجبر المواطنون على دفع ثمنها من جيوبهم المنهكة.
مصادر ميدانية أفادت لـ"نيوزيمن" أن مليشيا الحوثي تُمارس "ابتزازًا مائيًا" حقيقيًا، عبر التحكم في شبكات الضخ القادمة من الحوبان، وتوجيهها لمناطق موالية لها، بينما تعيش مناطق سيطرة الحكومة في المدينة حالة جفاف شبه تام، وتعتمد الأسر على شراء صهاريج المياه بأسعار باهظة تفوق قدرة الغالبية.
في المقابل، يواجه سكان تعز خذلانًا مروّعًا من السلطة المحلية الخاضعة لحزب الإصلاح، والتي لم تحرك ساكنًا، رغم علمها الكامل بحجم الكارثة. السكان يتهمونها بـ"التواطؤ في إدارة المعاناة" لصالح متنفذين وموردين يحتكرون بيع المياه، حيث تباع صهاريج المياه بأسعار خيالية تتجاوز قدرة الفقراء، دون أي رقابة أو محاسبة.
ناشطون قالوا لـ"نيوزيمن" إن المدينة تفتقر حتى الآن إلى أي خطة طارئة لتأمين المياه، سواء عبر الحفر أو ضخ الطوارئ أو شراء المياه من جهات بديلة، متهمين سلطة المدينة بالإخفاق الذريع في حماية المواطنين الذين يموت أطفالهم جفافًا في ليالٍ شديدة الحرارة. مشيرين إلى أن هذه السلطة العاجزة تعرقل مشروع مياه الشيخ زايد، منذ سنوات تحت مبررات وحجج واهية.
الكارثة تفاقمت وتحولت إلى أزمة صحية حادة، حيث بدأ السكان يستخدمون مياهًا غير صالحة للشرب في بعض المناطق، مما أدى إلى ظهور حالات تسمم وأمراض معوية، بحسب مصادر طبية. كما أُغلقت بعض المرافق الصحية والمخابز ومحلات الغسيل بسبب عدم توفر المياه، ما يعني أن أزمة المياه باتت تمسّ كل تفاصيل الحياة اليومية.
وتشير تقارير محلية إلى أن نحو 70% من سكان تعز يعيشون تحت خط العطش، ويعتمدون على مصادر مياه غير مضمونة. وقد حذرت منظمات صحية من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة بيئية وصحية في حال لم يتم التدخل العاجل.
وفي ظل كل ذلك، تبقى تعز مدينة منكوبة بالماء كما هي بالحرب، ويدفع سكانها ثمن الحصار والانقسام والفساد، بينما تتقاسم الأطراف المتحكمة فيها المسؤولية عن هذا الواقع المأساوي، دون أي شعور بالذنب أو حرج أمام ما يعانيه المواطنون من وجع يومي يلامس حدود الموت عطشًا.
رغم أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين، لم تُسجَّل أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الدولية أو وكالات الإغاثة. ناشطون في تعز يقولون إن كثيرًا من المنظمات تخشى الدخول في صدام مع سلطات الأمر الواقع، ما جعلها تتردد في التدخل أو حتى إصدار بيانات إدانة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة