قطر: يجب التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أدانت قطر الإرهاب بكافة صوره ودوافعه، مشددة على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي للشعوب.
ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أكدت دولة قطر في بيانها الذي ألقاه السيد عبدالرحمن سلطان المرزوقي، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 ، إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وعلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وقال المرزوقي، إن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن دولة قطر تواصل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأكد على ضرورة أن تتصدى الجهود الرامية لمكافحتهما للأسباب الجذرية، وأن ترتكز على نهج شامل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن مع الضرورات الأمنية.
وتابع أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تظل الإطار الأساسي الأشمل وبالتالي يجب تنفيذها بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن، واستعراضها بشكل متواصل والأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وأوضح سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في يونيو 2022، تضمنت بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي.
وأشار إلى أن دولة قطر ساهمت في دعم العديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الإرهاب المقاومة مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رابطة حقوقية: أحكام الحوثيين إعدام 30 مختطفا مسيسة تفتقر
أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين في صنعاء، بحق (30) مختطفاً مضى على اختطاف الغالبية منهم أربع سنوات في سجون جماعة الحوثي.
وقالت الرابطة في بيان لها إن محاكمة المتهمين بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات العادلة، بحسب إفادة المحامي عبدالمجيد صبرة “لقد تعرض هؤلاء المختطفون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً لمدة تسعة أشهر في زنازين انفرادية محرومين فيها من الزيارة والاتصال، وتمت محاكمتهم بطرق تفتقر لأدنى متطلبات العدالة حيث تستغل جماعة الحوثي هذه المحاكمة لتحقيق مكاسب سياسية دون أي اعتبار لقضيتهم الإنسانية”.
وأضافت أن هذه الأحكام الجائرة تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المختطفين والمدنيين الأبرياء، ومنها إصدار أحكام الإعدام من محاكم مسيسة وتابعة للجماعة، وتعيد لنا مشاهد إعدام التسعة من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، ليتكرر نفس السيناريو في تحدٍ سافر لكافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء هذه الأحكام، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم القانوني للمختطفين وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب فهذه جرائم لاتسقط بالتقادم، ونحث جميع القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية في العالم على التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات والعمل بلا هوادة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان