قطر: يجب التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أدانت قطر الإرهاب بكافة صوره ودوافعه، مشددة على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي للشعوب.
ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أكدت دولة قطر في بيانها الذي ألقاه السيد عبدالرحمن سلطان المرزوقي، سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 ، إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه، وعلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وقال المرزوقي، إن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن دولة قطر تواصل التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأكد على ضرورة أن تتصدى الجهود الرامية لمكافحتهما للأسباب الجذرية، وأن ترتكز على نهج شامل يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن مع الضرورات الأمنية.
وتابع أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تظل الإطار الأساسي الأشمل وبالتالي يجب تنفيذها بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن، واستعراضها بشكل متواصل والأخذ بعين الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وأوضح سكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في يونيو 2022، تضمنت بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي.
وأشار إلى أن دولة قطر ساهمت في دعم العديد من المبادرات والمراكز التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومن أبرزها استضافة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الإرهاب المقاومة مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟