المصارف العراقية بوابة السيادة!؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بقلم: عمر الناصر ..
تتزاحم حكومات العالم جاهدة للمحافظة على اموالها واوراقها المالية ورصانة سنداتها المصرفية التي تعد هي من اهم خطوط الصد الدفاعية لاستقرار اقتصاد السوق لديها والتي تلجئ للاقتراض منها في اوقات الطوارئ ، كالذي حصل مع اقرار مجلس النواب العراقي لقانون الاقتراض المالي ابان حكومة السيد الكاظمي في عام ٢٠٢٠، وخصوصاً بأن الاقتصاد العالمي اليوم لم يعد يتحمل الكثير من الضغوطات الجديدة والتحديات الاضافية نتيجة ماتمر به الدول من مشاكل وحروب استنزاف عسكرية ومالية ابتداءا من الازمة الروسية الاوكرانية ومروراً بازمة غزة وانتهاءا بظهور ملامح واشارات قد تنذر بظهور متمحور اكس X الجديد على غرار ماحدث مع كوفيد ١٩ قبل خمس سنوات من الان.
ان تعديل المسار السياسي والمالي في العراق امر ضروري لابد منه وفي غاية الاهمية، وذهاب القائمين على هذا المفصل لمواكبة التطورات واتباع القوانين الدولية في هذا المجال ، سيصب قطعا في حقل تعزيز السياسة المالية والنقدية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وان التنسيق والتعاون المشترك من اجل الوقوف على نقاط الضعف وتسوية المشاكل العالقة مع الخزانة الاميركية، واعطاء الاخير توضيحات واقعية بحق النقاط السلبية وتقديم وعود اصلاحية يقابلها مرونة من قبل واشنطن تجاه مصارفنا ،سيكون بمثابة فيتامين يعزز مناعة الاقتصاد العراقي ويعيد الثقة ويجنبنا الوقوع بالمحضور من اجل حماية الدولة ، وسيكون هنالك بلاشك تصحيح للاخطاء والاخفاقات والهفوات التي من الطبيعي ان يقع فيها اي طرف من الاطراف ، وتفعيل دور البرلمان باصدار قوانين وتشريعات جديدة تتناغم وتحمي المصارف العراقية من الازمات الاقتصادية المقبلة بسبب الاوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط ،سيما بضرورة تزامن ذلك مع عملية اسناد حكومية تجعل من تلك البنوك هي الداعم الاول والذراع الساندة لاقتصاد الدولة وسيادتها المالية.
انتهى ..
خارج النص/ المصارف العراقية لعبت دوراً كبيراً في دعم الدولة في توفير نفقات البطاقة التموينية .
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية