ما عوامل تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي؟.. «معلومات الوزراء» يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من المصريين بإعلان البنك المركزي أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان «ببساطة»، أن العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة تتمثل فيما يلي:
- زيادة أو نقص في عرض النقود، وهناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة، وهذا يعني أنه بزيادة المعروض النقدي «زيادة في حجم النقود التي تبحث عن فرص استثمارية محدودة»، وزيادة المعروض النقدي يدفع أصحاب الأموال لخفض أسعار الفائدة المطلوبة، أما في حالة نقص الأموال وزيادة الفرص الاستثمارية التي تبحث عن هذه الموال يزداد معدل الفائدة.
زيادة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على الأموالأما السبب الثاني الذي يؤثر على سعر الفائدة هو مستوى النشاط الاقتصادي؛ فهناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة؛ فزيادة النشاط تؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال، ما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، والعكس؛ فإن انخفاض مستوى النشاط يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة، ولذلك يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمي والحقيقي، فالاسمي هو النسبة بين مبلغ الفائدة الذي نتحصل عليه في نهاية المدة مقسوما على مبلغ الاستثمار، أما معدل الفائدة الحقيقي هو الفرق بين معدل سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، والفرق بينهم هو معدل الفائدة الحقيقي، وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي قد يكون إيجابيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أكبر من التضخم أو قد يكون سلبيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أقل من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الفرص الاستثمارية رأس المال سعر الفائدة أسعار الفائدة معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من البنك المركزي اليمني
وأوضح البنك المركزي في بيان أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام