«موانئ»: 16.88% ارتفاعاً في أعداد الحاويات الواردة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2024م، نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88%، لتصل إلى 226,672 حاوية، مقارنة بـ 193,937 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م.
كما حققت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44% لتصل إلى 23,381,835 طناً، مقارنة بـ 23,049,373 في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.
وبلغت أحجام البضائع العامة 830,641 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,626,347 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 12,586,815 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 899,293 رأس ماشية، بزيادة 166.67%، مقارنة بـ 337,231 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة 1.57%، لتصل إلى 907 سفينة، مقارنة بـ 893 سفينة عام 2023م، فيما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 32.86%، لتصل إلى 67,754 راكباً، مقارنة بـ 100,907 راكباً العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 11.12%، لتصل إلى 72,448 سيارة، مقارنة بـ 81,510 سيارة عام 2023م.
وفي السياق نفسه، بلغت أعداد حاويات المناولة 561,484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85%، مقارنة بـ 622,856 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 34.88% لتصل إلى 152,868 حاوية، مقارنة بـ 234,762 حاوية خلال عام 2023م، وكذلك انخفضت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 6.29%، لتصل إلى 181,944 حاوية، مقارنة بـ 194,158 حاوية العام الماضي.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حقق رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024م، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحاويات موانئ أهم الآخبار ارباح موانئ مقارنة بـ لتصل إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها