«موانئ»: 16.88% ارتفاعاً في أعداد الحاويات الواردة خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر فبراير لعام 2024م، نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88%، لتصل إلى 226,672 حاوية، مقارنة بـ 193,937 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م.
كما حققت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44% لتصل إلى 23,381,835 طناً، مقارنة بـ 23,049,373 في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.
وبلغت أحجام البضائع العامة 830,641 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,626,347 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 12,586,815 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 899,293 رأس ماشية، بزيادة 166.67%، مقارنة بـ 337,231 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة 1.57%، لتصل إلى 907 سفينة، مقارنة بـ 893 سفينة عام 2023م، فيما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 32.86%، لتصل إلى 67,754 راكباً، مقارنة بـ 100,907 راكباً العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 11.12%، لتصل إلى 72,448 سيارة، مقارنة بـ 81,510 سيارة عام 2023م.
وفي السياق نفسه، بلغت أعداد حاويات المناولة 561,484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85%، مقارنة بـ 622,856 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 34.88% لتصل إلى 152,868 حاوية، مقارنة بـ 234,762 حاوية خلال عام 2023م، وكذلك انخفضت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 6.29%، لتصل إلى 181,944 حاوية، مقارنة بـ 194,158 حاوية العام الماضي.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حقق رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024م، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحاويات موانئ أهم الآخبار ارباح موانئ مقارنة بـ لتصل إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
0.81 بالمائة متوسط التضخم في سلطنة عُمان
العُمانية: سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بالربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أن بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أن استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أن القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه في إطار تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار والعمل في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، تشهد منظومة تسويق الغذاء تطورًا متواصلًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية العاشرة؛ حيث تهدف إلى تسهيل تدفق السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على توازن الأسواق، وقد تجاوز عدد الأسواق والمسالخ والأكشاك المنفّذة ضمن برنامج تنمية المحافظات 80 مشروعًا خلال الفترة من 2021م حتى نهاية 2024م.
ولفت إلى أن من ضمن مشروعات الأسواق والمسالخ الجاري العمل بها حاليًّا مشروع إنشاء مسلخ شليم بولاية شليم وجزر الحلانيات، وسوق الموارد في سناو بمحافظة شمال الشرقية، والمركز المتكامل لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد بمحافظة ظفار، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إضافة إلى مجمع سلاسل التبريد بالدقم، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام الماضي تشغيل السوق المركزي "سلال" بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة كمنفذ تسويقي متطور لمنتجات المزارعين العُمانيين وتسهيل تدفق تجارة الخضروات والفواكه في سلطنة عُمان.
من جانب آخر، سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الأغذية على أساس سنوي ارتفاعًا في شهر مايو الماضي بنحو 7.2 نقطة أي بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وعلى أساس شهري بلغ متوسط المؤشر 127.7 نقطة في شهر مايو 2025م بانخفاض قدره 1.0 نقطة أي بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل 2025م، وقد ارتفعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان واللحوم، بينما انخفضت مؤشرات أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وحول تطورات التضخم عالميًّا، سادت المخاوف من أن يعاود التضخم الارتفاع في حال تصاعد السياسات الحمائية التجارية ما يقوض جهود البنوك العالمية التي قد نجحت في دفع التضخم لتراجع ملموس بدءًا من العام الماضي.
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن زيادة التعريفات الجمركية التي تم إقرارها في أبريل الماضي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، معتبرًا أن تأثير فرض الرسوم الجمركية لم ينعكس بعد على معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي سجل خلال العام الماضي والعام الجاري تراجعًا ملموسًا مقارنة مع ذروة ارتفاعه في عام 2022م، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك والذي يسعى لدفع التضخم للتراجع إلى حدود 2 بالمائة.
وقرر البنك في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ذاتها في ديسمبر 2024م ليتراوح بين 4.25 بالمائة و4.5 بالمائة، مع إشارته لاحتمال القيام بخفض الفائدة مرتين خلال عام 2025م.
ورفع البنك توقعاته للتضخم من 2.7 بالمائة إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي من 1.7 بالمائة إلى 1.4 بالمائة.
وفي السياق نفسه، قام صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل الماضي حول آفاق الاقتصاد العالمي بتعديل توقعاته للتضخم العالمي ورفعها إلى 4.3 بالمائة في عام 2025م وإلى 3.6 بالمائة في عام 2026م، مع توقع ضغوط تضخمية أكبر في الاقتصادات المتقدمة مقابل تراجع للتضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات