مديرية باجل.. نموذج تنموي واعد لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
وتُعد باجل إحدى أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي ضمن برنامج يشمل 56 مديرية على مستوى المحافظات، اختيرت منها 17 مديرية في تهامة وفق معايير دقيقة شملت توافر الأراضي الخصبة وموارد المياه، ووجود جمعيات تعاونية فاعلة، وقيادة محلية قادرة على إدارة التحول التنموي.
ويستند هذا التوجه إلى رؤية وطنية أطلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، للعمل على تطوير 44 محصولاً ضمن سلاسل القيمة، بما يجعل المديريات النموذجية، وفي مقدمتها باجل، نماذج عملية للتنمية الزراعية والإنتاجية الشاملة، وبما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة وبرنامج الحكومة لمواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
رؤية تنموية صاعدة:
تقع مديرية باجل في الجزء الأوسط من محافظة الحديدة على بعد 55 كم شمال شرق مركز المحافظة، وتمتد من حدود مديرية المراوعة حتى محافظتي صنعاء والمحويت، وتُعد من أكبر المديريات بمساحة تبلغ (1653.3) كم² وعدد سكان يصل إلى 287,653 نسمة، وتشكل البوابة الرئيسية للمحافظة.
وتمتلك باجل مزايا تنافسية واسعة تؤهلها لانتقال تنموي نوعي، حيث تزخر بأراضٍ خصبة ومساحات زراعية شهدت تجارب ناجحة في زراعة القطن والخضروات والفواكه والحبوب، إضافة إلى الثروة الحيوانية وإنتاج العسل وغيرها من المحاصيل الزراعية.
كما تتميز بوجود شريط ساحلي طبيعي في منطقة العرج بطول 35 كم، يهيئها لتعزيز النشاط السياحي والاصطياد السمكي، وتضم عدداً من المصانع ومقومات بيئية مناسبة للتصنيع كرافد سيادي للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.
وتمثل المديرية شرياناً رئيسياً لمرور الشاحنات والبضائع من ميناء الحديدة نحو المحافظات، ما يمنحها نشاطاً تجارياً واسعاً، كما يمر عبرها عدد من الأودية المائية مثل سهام وسردد المغذية للآبار والري، رغم انتشار الكثبان الرملية، وتعمل فيها جمعيات زراعية وتعاونية وسمكية فاعلة تدعم الإنتاج المحلي.
حراك زراعي واقتصادي:
شهدت المديرية خلال الفترة الماضية مشاريع نوعية أسهمت في تنظيم المزارعين واستصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج النباتي وتشغيل معامل الألبان وتفعيل مبادرات التسويق الداخلي، ما جعلها واحدة من أبرز النماذج التنموية في السهل التهامي.
وتمثل المجاميع الإنتاجية ركيزة هذا التحول، حيث تم تشكيل أكثر من 750 مجموعة إنتاجية تعمل في 22 صنفاً زراعياً وسمكياً وحيوانياً وفق آلية منظمة لاختيار المزارعين الأكثر التزاماً وقدرة على تطبيق التوصيات الفنية.
وتم اعتماد 25 مجموعة نموذجية لتكون نواة للتوسع نحو بقية المجاميع، بينما يتولى الميسرون الإشراف المباشر على تطوير مهارات المزارعين وتوثيق التقدم وربطهم بالوحدات الفنية، ما يحول هذه التشكيلات إلى خلايا إنتاجية منظمة ترفع كفاءة الإدارة الزراعية وتحسن جودة الإنتاج.
خطوات عملية نحو الإنتاج:
نفذت جمعية باجل الزراعية التعاونية متعددة الأغراض أعمالاً واسعة لاستصلاح الأراضي الزراعية، خصوصاً في منطقة باب الناقة التي عانت نزاعاً امتد لأكثر من 70 عاماً، ما حال دون استفادة الأهالي من أراضيهم.
وبعد حل النزاع، بدأت الجمعية أعمال التسوية وصولًا إلى وادي سردد تمهيداً لزراعة الحبوب والبقوليات، في خطوة تمثل توسعاً نوعياً في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
كما شهدت المديرية تدخلات فنية في محور الإنتاج النباتي شملت إدخال أصناف جديدة وتنمية محاصيل قائمة، حيث دشنت الجمعية توزيع 800 كيس من بذور فول الصويا- المقدمة من مؤسسة الحبوب - لأكثر من 300 مزارع، باعتباره محصولاً استراتيجياً يقلل الاعتماد على الأعلاف المستوردة.
وفي السياق نفسه، شهدت زراعة الذرة الشامية تحولاً نحو زيادة إنتاجية رأسية من خلال توفير بذور محسنة وهجينة تسهم في رفع الإنتاجية وتخفيض الكلفة، فيما حظي محصول السمسم الشهير في المديرية بتدخلات واسعة شملت توزيع البذور وتنظيم الري والتسميد والمكافحة المتكاملة وتطوير حلقات القيمة المضافة عبر الزراعة التعاقدية وصناعة الطحينية والزيوت واستخدام الكسبة في الأعلاف.
مؤشرات النجاح:
في محور الثروة الحيوانية، أطلقت المديرية خط إنتاج جديد لمنتجات الألبان عبر معمل الجمعية الذي بدأ بإنتاج الزبادي والحقين "خيرات باجل" بطاقة يومية تصل إلى 1500 لتر، ضمن إشراف صحي يكفل جودة المنتج وسلامته.
وأسهم المشروع في توفير أكثر من 25 فرصة عمل ودعم صغار المربين وتوفير منتجات طبيعية 100% للمستهلك المحلي، بما يحقق جانباً من الأمن الغذائي داخل المديرية.
كما تضمن دعم القطاع الحيواني توفير وسائل نقل مبردة للجمعيات، وتوزيع الأعلاف، وتوفير معدات تصنيع الأسمدة العضوية من مخلفات الأبقار، بما يعزز التكامل في منظومة الإنتاج الحيواني.
تحول تنموي:
شهدت المديرية أيضاً توسعاً في مبادرة "خيرات باجل" للتسويق الداخلي، حيث قامت الجمعية بشراء كميات كبيرة من محصول المانجو من صغار المزارعين وفق معايير الجودة، ثم تعاقدت مع مصنع سويد لتحويله إلى لب، وبلغ إنتاج المصنع ثلاثة أطنان خلال الشهر الماضي وزعت على أسواق المديرية، وأسهم ذلك في تحسين دخل المزارعين وتعزيز استقرار العملية الإنتاجية.
كما تبنت الجمعية مشروع تسويق الدواجن المحلية وتنظيم ضوابط العمل بين المنتجين والمسالخ لضمان معايير الذبح والتغليف والتسويق داخل المديرية، ما أدى إلى تنظيم السوق وتثبيت الأسعار وتعزيز حضور المنتج المحلي.
وفي إطار مشاريع البنية التحتية، أنشئ السوق المركزي "كيلو 18" كنموذج حديث يضم هناجر لبيع الخضار والفواكه، ومركزاً للصادرات الزراعية، وفندقاً ومطعماً وبوفيهات، ومواقف للشاحنات ومرافق خدمية عامة، ليشكل منصة متكاملة لدعم الحركة التجارية والزراعية في المديرية.
وتبرز هذه المشاريع مجتمعة ملامح تحول تنموي شامل يعتمد على تنظيم المزارعين واستصلاح الأراضي وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني وتفعيل معامل الألبان وتنظيم التسويق الداخلي وإنشاء بنية تحتية داعمة للتنمية الزراعية.
إدارة نشطة في الميدان:
وحول آفاق هذه التجربة أوضح مدير المديرية عبدالمنعم الرفاعي أن ما يجري في باجل يأتي في سياق الثورة الزراعية التي يشهدها السهل التهامي، وانسجاماً مع توجه الدولة والحكومة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والمنتجات الحيوانية، مؤكداً أن ما تحقق يعد امتداداً عملياً لهذه التوجهات على مستوى الميدان.
وأشار إلى أن المديرية تمتلك مقومات كبيرة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بدأت تتحول إلى فرص تنموية واضحة مع توسع الأنشطة الإنتاجية وتحسن مستوى التنظيم والإرشاد، ما عزز ثقة المزارعين بجدوى العمل المنظم.
ولفت إلى أن المؤشرات التنموية لعمل جمعية باجل التعاونية الزراعية، رغم حداثة التجربة، تعكس انتقالاً نحو مرحلة أكثر استقراراً في التخطيط والتنفيذ، حيث أسهم توسع المجاميع الإنتاجية وتحسن إدارة الحقول وارتفاع مستوى الالتزام بالتوصيات الفنية في رسم ملامح مسار تنموي جديد في المديرية.
وأكد أن السلطة المحلية تعمل على إعداد رؤى وخطط واعدة تستهدف تعميق الشراكة مع المزارعين وتوسيع التدخلات في الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز الربط بين الحقول ودوائر التسويق والتصنيع، لترسيخ موقع باجل كأحد أبرز النماذج التنموية في تهامة والمساهمة في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني.
وبهذا الحراك المتكامل، تسير مديرية باجل نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي، ومركزاً متقدماً للإنتاج الزراعي المتطور، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي وزراعي مستدام لأبنائها وخدمة الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی الإنتاج النباتی
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات