"ظفار الإسلامي" يدشن "حساب السيدات" لتعزيز الاستقلال المالي للمرأة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- إطلاق حساب السيدات، وهو حساب توفير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية القائم على أساس المضاربة، ويعد هذا الحساب مبادرة مالية مصممة حصريًا لتمكين المرأة.
ويقدم ظفار الإسلامي مجموعة من الامتيازات الاستثنائية من خلال الخدمات المصرفية للسيدات، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية متطلبات واحتياجات الزبائن من النساء، مثل سهولة فتح الحساب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، وعائد شهري بناءً على رصيد حساب المضاربة، ومعدلات تنافسية على التمويل.
ويلتزم ظفار الإسلامي بدعم المرأة في تحقيق أهدافها المالية، وتحقيقًا لهذه الغاية، تُقدم الخدمات المصرفية للنساء أسعارًا خاصة على التمويلات والودائع، مما يضمن حصول صاحبات الحساب على الموارد المالية بأرباح تنافسية، سواءً كانت للاحتياجات الشخصية أو التجارية.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس التجزئة المصرفية في ظفار الإسلامي: "نحن نؤمن بقوة التنوع والشمول وأهميتهما، حيث يمثل حساب السيدات التزامنا بتزويد المرأة في سلطنة عمان بالأدوات المالية والفرص التي تستحقها، إننا نتفهم أن للمرأة احتياجات مالية فريدة، ونحن هنا لتلبيتها."
وستحصل زبونات حساب السيدات أيضًا على عروض حصرية على بطاقات الائتمان، بما في ذلك الحصول على نقاط الولاء ضمن برنامج المكافآت من ظفار الإسلامي، وخصومات لدى المتاجر، وامتيازات كثيرة تعزز أسلوب حياتهن. إضافةً إلى تقديم إرشادات مخصصة والمساعدة في التخطيط المالي، مما يضمن قدرة المرأة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها المالي، كذلك تقدم الخدمات المصرفية للسيدات حلول ادخار مصممة خصيصًا لكل زبونة، مما يسمح للزبونة بتنمية أموالها مع مراعاة أهدافها المالية الفريدة.
ويسعى ظفار الإسلامي إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية لزبائنه، علاوةً على تعزيز مكانته كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلبي احتياجات زبائنه من خلال الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه ملتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي.
وتشهد شبكة فروع الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لظفار الإسلامي نموًا سريعًا في سلطنة عمان، حيث تتكون شبكة الأجهزة من حوالي 350 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي وجهازا متعدد الخدمات وجهازا تفاعليا متعدد الخدمات، ويشمل ذلك ظفار الإسلامي وبنك ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
30 % زيادة الشركات المرخّصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التنظيمية، ومؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للخدمات المالية.ويغطي التقرير عاماً كاملاً حققت خلاله سلطة تنظيم الخدمات المالية تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهدافها وأولوياتها التنظيمية، ولا سيما في ضمان مواءمة أطرها التنظيمية مع المعايير الدولية وتوفير حيّز مهم من جهودها لتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وظل الابتكار محور تركيز رئيسياً لسلطة تنظيم الخدمات المالية في عام 2024، لا سيما في مجال الأصول الرقمية، حيث طرحت إطاراً تنظيمياً مخصّصاً للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs)، وهي فئة محددة في العملات المستقرة ويضع النظام الجديد معايير واضحة لجودة الاحتياطيات والحوكمة وحقوق الاسترداد لضمان حماية مستخدمي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية ومن خلال تصنيف إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية كنشاط مالي منظم، عزّزت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها الخاص بالأصول الرقمية، مرسخةً مكانة أبوظبي العالمي كمركز رائد للابتكار المالي المسؤول.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى مقترحات تعزيز الإطار التنظيمي، من خلال زيادة التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تم تنفيذها لاحقاً وإلى جانب ذلك، تم إطلاق إطار الشامل للإبلاغ عن المخالفات على مستوى أبوظبي العالمي بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة.
وفي مجال الجرائم المالية، تعاونت سلطة تنظيم الخدمات المالية مع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، مساهمةً بدور فاعل عبر تقديم مدخلات تقنية ساعدت في تعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» في عام 2024.
وساهمت هذه المبادرات التشريعية والتنظيمية وغيرها، في تعزيز المشهد التنظيمي وضمان المرونة والشفافية والابتكار في أبوظبي العالمي علاوة على ذلك، عملت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لصياغة لوائح تنظيمية قوية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، ودعم أهداف السياسات الوطنية.
وكان عام 2024 عاماً آخر من النمو المتواصل لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخّصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بنسبة 30% ليصل إلى 272 شركة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجَّل حتى الآن.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية للاستثمار في تنمية المواهب، بما في ذلك برنامج «الياه» المخصص للمواطنين الإماراتيين، والذي يواصل الجمع بين التدريب الفني وتنمية المهارات الشخصية والتوجيه المهني.
واستشرافاً للمستقبل، ستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تركيزها على تمكين النمو المالي المستدام، وتعزيز المرونة التكنولوجية، وتوطيد الثقة من خلال الابتكار والتعاون واتباع نهج تنظيمي قائم على مبادئ راسخة.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: بينما نحتفي بأبرز إنجازاتنا لعام 2024، نفخر بالتقدم الكبير والخطوات الكبيرة التي قطعتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو تعزيز ازدهار منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزامنا الثابت بالإجراءات التنظيمية وتحفيز الابتكار وتعزيز النزاهة، كما نجحنا في تنفيذ مبادرات هامة عزّزت حماية المستثمرين ورفعت مستوى ثقتهم، ومن خلال تبسيط آليات الرقابة وجهودنا المستمرة لتعزيز أطرنا التنظيمية، بما يشمل الأصول الرقمية والتمويل المستدام، واصلنا بناء بيئة تنظيمية موثوقة ومبتكرة ومعتدلة المخاطر ونتطلع إلى استمرار توجهنا نحو توطيد التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على مسيرة ازدهار أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد.
أخبار ذات صلة