جيش الاحتلال: قصفنا مجمعا عسكريا لحزب الله بالقنطرة وآخر بمنطقة ياطر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال قبل قليل قصفه لمجمعا عسكريا تابعا لحزب الله اللبناني بمنطقة القنطرة، كما أنهم قاموا بقصف مجمع عسكرى آخر بمنطقة ياطر فى جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بمسؤوليته عن استهداف هادى على مصطفى القيادى فى حركة حماس باستهداف سيارته جنوبى مدينة صور اللبنانية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة 5 مسؤولين بالقنطرة للمحاكمة بعد مصرع شخصين فى سقوط مظلة خرسانية
كشفت النيابة الإدارية تفاصيل قرارها بإحالة خمسة من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مظلة خرسانية "تندة" غير مرخصة أعلى أحد المحال التجارية، ما أسفر عن سقوطها ومصرع شخصين تصادف وجودهما بمكان الحادث.
وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلًا من مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات، وذلك لما ثبت في حقهم من إهمال وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية تجاه المخالفة التي أدت إلى الحادث.
وفي سياق تفاصيل الواقعة، أوضح بيان صادر عن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية أنه تم رصد الحادث عقب تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الصور والمقاطع سقوط مظلة خرسانية مخالفة بالطريق العام بنطاق القنطرة غرب، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين من المارة.
وباشرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب التحقيقات بإشراف المستشار الشربيني حلمي – مدير النيابة، حيث انتقل فريق التحقيق برئاسة الأستاذ عبد الرحمن سعيد – وكيل النيابة إلى موقع الحادث، وأجرى معاينة ميدانية شاملة، واستمع إلى عددٍ من شهود العيان، كما كلف مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بإعداد تقرير فني حول الواقعة.
وأثبت التقرير أن المظلة الخرسانية أُقيمت دون ترخيص وبالمخالفة للأصول الفنية، أعلى محل تجاري يزاول نشاطه هو الآخر بدون ترخيص، مما أدى إلى سقوطها المفاجئ وتسببها في وفاة شخصين تصادف وجودهما بمكان الحادث.
وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مؤكدة أن تقاعس المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة يمثل إهمالًا جسيمًا ومسؤولية مباشرة عمّا وقع من نتائج مأساوية.
جاء ذلك بحسب ما صرّح به المستشار محمد سمير – المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.