عراقجي: إيران ترحب بالشراكات بين دول عدم الانحياز للنهوض بالتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران ترحب بالاتحاد والشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز في سبيل النهوض بالدبلوماسية المؤثرة والتنمية المستدامة داخل الحركة.
وجدد عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم /الخميس/، التأكيد على التزام إيران بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول عدم الانحياز.
وتعقيبا على كلمة الرئيس الأوغندي في حفل افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز، جدد عراقجي على ضرورة إعطاء الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية من قبل دول الحركة فضلا عن الحاجة الماسة للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، لافتا إلى أن إيران تتمتع بطاقات هائلة للتعاون مع أعضاء الحركة في سبيل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التجارية، كما تشارك تخصصها في القطاعات المهمة بما فيها النفط والغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشراكات الاقتصادية عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لمستثمرين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»: المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا