مجلس النواب يوافق على العمل بـ الإجراءات الجنائية ويحدد تاريخ العمل به
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".
وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.
و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب رجال السلطة العامة الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.