10 ملايين من «أورو 24 للتطوير العقاري» لـ «وقف الأم»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ثمّن الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية حملة «وقف الأم».
وقال الشيخ راشد «إن عنونة المبادرة بوقف الأم يعكس القيمة العظيمة للأم ويرسخ قدرها ووقارها وأهمية حضورها في ضمير المجتمع ويبرز دورها وتضحياتها في بناء الإنسان وجهودها الكبيرة في عملية التربية والتنشئة ونقل المعرفة من جيل إلى جيل ما يعد دوراً أساسياً في التنمية البشرية وبناء المجتمعات المتينة والجديرة.
وأضاف أن هذه المبادرة التي تستشعر حاجة بعض المجتمعات التنموية تحمل فكراً مستنيراً واهتماماً ودعماً كبيراً للتعليم العالمي، وتؤكد استمرار حضور دولة الإمارات بإسهاماتها الفاعلة في دفع الجهود الأممية، لنشر وتحسين التعليم حول العالم.
الصورةوأعلنت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»، مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وتعهدت شركة «أورو 24 للتطوير العقاري»، بتقديم 10 ملايين درهم لحملة «وقف الأم» خلال 5 سنوات، للمساهمة في توفير فرص تعليمية للفئات الأقل حظاً.
وتهدف حملة «وقف الأم»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في تعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.
التزام ثابت
وقال عاطف رحمن، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة «أورو 24 للتطوير العقاري» إن حملة «وقف الأم» لدعم التعليم حول العالم، تعكس الإيمان الراسخ لدى قيادة دولة الإمارات بأن التنمية البشرية وتمكين المجتمع وأفراده، هو السبيل لصناعة التغيير الإيجابي من أجل خير البشرية، وتجسد التزام الدولة الثابت بدورها الإنساني في تقديم العون للمجتمعات الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن «مساهمتنا في هذا الصندوق الوقفي تعكس تقديرنا للقيم النبيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، والتزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية التي يتم إطلاقها في الدولة، ويشرفنا أن نكون جزءاً من الاستجابة الكبيرة لدعم هذه الحملة».
وأضاف: «أؤمن بأن رضى والدتي أحد أهم أسباب نجاحي، ومساهمتي هي عرفان مني لها ولجميع الأمهات في العالم.. نفخر بدعم الصندوق الوقفي المنبثق عن هذه الحملة كتعبير عن التزامنا بمساندة المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لاسيما حملة (وقف الأم) التي تركز على قطاع التعليم باعتباره الضمانة الحقيقية لازدهار الشعوب واستدامة الرفاه وتقدم الحضارة الإنسانية».
نور العلم
كما أعلنت مؤسسة عبد الغفار حسين، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في الحملة.
وقال عبدالغفار حسين: «حملة (وقف الأم) مبادرة ملهمة جديدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل في طياتها أعمق معاني المحبة والتقدير والوفاء للأم عبر تكريمها والبر بها من خلال المساهمة باسمها في إنشاء هذا الصندوق، فالأم هي ذاكرة الكلمة الأولى والدرس الأول في حياة كل إنسان، وما أعظم أن تقترن هذه الحملة الخيرية والإنسانية باسمها، وهي تحمل نور العلم إلى ملايين البشر».
وأضاف: «تعكس هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع الشهر الفضيل، رؤى قيادتنا الرشيدة للعمل الخيري والإنساني، ورسالة دولتنا ومجتمعنا في تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها في أي مكان من العالم، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً من فتح صفحات جديدة في التنمية وامتلاك القدرة على المشاركة من خلال العلم، في صياغة مستقبل أفضل للبشرية»، معرباً عن ثقته في أن حملة «وقف الأم» ستكمل مسيرة النجاح التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أطلقت خلال الشهر الكريم في السنوات الماضية.
سنة حميدة
على صعيد متصل، دعا العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أفراد المجتمع ومؤسساته إلى دعم حملة«وقف الأم».
وأكد أن دولة الإمارات دأبت على عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية حتى أصبح نهجاً راسخاً وسنة حميدة لقيادتنا الرشيدة، وها هي حملة «وقف الأم» تأتي لتكون حلقة جديدة وبادرة حميدة في هذه السلسلة من المبادرات الإنسانية التي تميز بها بلدنا، لا سيما بعد النجاح الكبير للحملات التي أطلقها سموه في الأعوام الماضية وكان آخرها«وقف المليار وجبة». وأضاف:«عرفّه العلماء بتعريفات متعددة، كلها يرجع إلى حبس الأصل وتسبيل الثمرة، أي جعلها في سبيلِ الله، وسبيلُ الله هو كلّ أوجه الخير والبرّ، وهو أقرب تعريف للحديث الذي رواه ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين استشاره في صدقتِه: «إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَها، وتَصَدَّقْتَ بها»، كما في البخاري، وفي رواية النسائي في سننه والدارقطني والبيهقي: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها»، ومن هنا نشأت مؤسسة الأوقاف بأنواعها وتعدد أغراضها، والتي كانت ولا زالت نموذجاً فريداً في استمرار النفع والعطاء، واستدامة الثواب والجزاء».
ترسيخ التعاون
وأشار العلامة الشيخ عبدالله بن بيه إلى أن الوقف مؤسسة عظيمة تتجلى فيها حكمة هذه الشريعة الربانية الخالدة في ترسيخ أسس التعاون بين أفراد المجتمع ورعاية أهل الخصاصة والفاقة حتى قبل أن يوجدوا، فهي في الدنيا رصيد للأجيال القادمة، وللواقفين صدقة جارية، يجرى عليهم أجرها، ويدخر لهم ذخرها، وتلك هي استدامة النفع، وقد سماها رسول الله، صلى الله عليه وسلم «صدقة جارية» حيث جاء في الحديث الصحيح:«إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، وعلم ينتفعُ به، وولد صالحٍ يدعو له» أخرجه مسلم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وقف الأم الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات هذه الحملة وقف الأم
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
خالد كودي، بوسطن
حين يُشيطن “الابن” ويُطهّر “الأب”- رد علي الأستاذ (س ا، واخرين)
اندلعت الحرب الحالية في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، قبل أن تمتد سريعًا إلى مدن رئيسية أخرى مثل أم درمان، بحري، الأبيض، مدني، سنار، وغيرها… وقد شكّلت هذه الحرب، بعنفها المركّز وبلوغها مناطق لم تعرف الحرب في تاريخها الحديث، منعطفًا وجوديًا كشف عن البُنى العميقة للوعي الجمعي السوداني، وأخرج إلى السطح مكبوتات جهوية وعرقية، وانحيازات كانت حتى وقت قريب مغطّاة بطلاء رقيق من خطاب الدولة القومية “المتخيّلة.”
ولأن هذه الحرب، مثل سابقاتها في الجنوب (1955–1972، 1983–2005)، وفي دارفور (2003–الآن)، وجبال النوبة والنيل الأزرق (2011–الآن)، قد وضعت الهامش والمركز وجهاً لوجه، فقد ظهر مجددًا أسوأ ما في البنية السودانية: الاصطفاف الإثني، الجهوي والنخبوي باسم الدولة، والانحياز الانتقائي باسم الوطنية.
إنّ ما نشهده اليوم من إدانة مطلقة لقوات الدعم السريع، وإعفاء تام للجيش السوداني، من قبل الكثير من النخب وأصحاب الامتيازات التاريخية لا يستند إلى معيار أخلاقي أو قانوني، بل إلى موقف ذاتي متحيّز، تحكمه الانتماءات الجهوية والطبقية لهذه النخب، لا الحقائق الموضوعية ولا التاريخ الموثّق.
أولاً: من صنع الدعم السريع؟ الجيش لا غيره:
جميع الوثائق الرسمية، بما فيها المراسيم الرئاسية الصادرة عن عمر البشير، تشير بوضوح إلى أنّ الدعم السريع تأسّس كقوة نظامية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، وبأمر رئاسي، وتمّ إلحاقه بالجيش لاحقًا بموجب تعديل دستوري (2017) جعل منه “قوة مستقلة تتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة”، أي رئيس الجمهورية، الذي هو القائد الأعلى للجيش. وبموجب هذا الترتيب، تم تسليح وتدريب ودمج قوات الدعم السريع ضمن المنظومة العسكرية السودانية، وليس خارجها
ولم يكن هذا مجرد “خطأ سياسي” أو “تحالف تكتيكي”، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في العنف، ووسيلة لحماية النظام الإسلامي – العسكري من خطر السقوط، سواء في دارفور، او كردفان أو حتي أمام حراك سبتمبر 2013، أو في انتفاضة ديسمبر 2018. وبعبارة أدق: الدعم السريع حينها هو ملحق تكتيكي لجيش استراتيجي في القمع.
ثانيًا: كل ما ارتكبه الدعم السريع… سبقه الجيش إليه:
من دارفور إلى جبال النوبة، ومن النيل الأزرق إلى الجنوب، الجيش السوداني كان وما زال الفاعل الرئيسي في جرائم الإبادة، التطهير العرقي، القصف الجوي للقرى، استخدام سلاح الاغتصاب، الحصار الغذائي، التهجير القسري، وجرائم أخرى موثقة في تقارير هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، مجموعة الأزمات الدولية وغيرها…
بل إنّ ما تتهم به النخب المركزية اليوم الدعم السريع في مدني والجزيرة – من نهب وسرقة واغتصاب – مارسه الجيش حرفيًا في بابنوسة، هجليج، دلامي، تلودي، أبوكرشولا…الخ.. بل إنّ القصف الجوي على المدنيين في جبال النوبة (2011–2016)، الذي وثّقته مبادرة كفاية ومشروع القنابل، كان يتم عبر الطيران الحربي الذي يملكه الجيش، وليس الدعم السريع!
ثالثًا: النخبة النيلية وصمتها المُطبِق حين كانت الحرب “في مكان آخر:”
حين كانت الحرب محصورة في “الهامش”، تبنّت ذات النخب التي تصرخ الآن ضد تحالف تأسيس مستخدمة ذريعة الدعم السريع خطابًا مخزيًا: أن ما يجري هو “حرب ضد المتمردين”، و”كفار يحملون السلاح ضد الوطن”، و”متمردون تدعمهم إسرائيل”! كان الجنود يقتلون الأبرياء في جنوب السودان باسم “الجهاد”، ويُغتصب نساء جبال النوبة والنيل الازرق بدعوى “التطهير العرقي”، وتُحرق قرى دارفور على يد الجيش والمليشيات تحت شعار “هي لله”. وكل ذلك مرّ تحت سمع وبصر النخبة النيلية التي لم تحرّك ساكنًا، لا ماديًا ولا معنويًا.
لم تكن تلك النخبة تجهل الجرائم. كانت تبرّرها.
رابعًا: حين وصلت الحرب إلى الخرطوم… تغيّر الموقف فجأة:
اليوم فقط، عندما وصلت الحرب إلى أحياء بري، العمارات، كافوري، ود نوباوي، ظهرت فجأة خطابات “حل الدعم السريع”، و”استعادة الجيش القومي”، و”إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”، دون أي ذكر لسجل الجيش الإجرامي، أو لدوره التاريخي في قمع الشعب، أو لتحالفه مع الإسلاميين حتي، وان تم الذكر يكون علي حياء!
هنا، يظهر التناقض الصارخ: يريدون حل المليشيا التي صنعتها أيديهم، دون أن يعترفوا بأنّ المجرم الأكبر ما زال هو الجيش السوداني، بكل مؤسساته، من القيادة العامة حتى المدرعات… ويريدون منه ان يعيد هيكلة نفسه …لا اكثر!
خامسًا: الجيش بوصفه أداة الإسلام السياسي وهيمنة النخبة:
الجيش ليس قوة “قومية محايدة”، بل هو أداة سلطوية بيد طبقة حاكمة مركزية، إسلامية، وعرقية. وهو ما تكشّف بوضوح بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية (2021)، وإعادة إنتاج السلطة العسكرية عبر تحالف البرهان–الكيزان، وتعديلاتهم على الوثيقة الدستورية لترسيخ سلطتهم المطلقة.
في المقابل، فإن الدعم السريع، ورغم سجله الدموي، قد:
– وقّع على ميثاق تأسيس السودان الجديد (فبراير 2025
– وقّع على دستور انتقالي جديد قائم على مبادئ العلمانية، الفيدرالية، العدالة التاريخية، حق تقرير المصير، والمساواة بين الشعوب.
– قبِل الخضوع لعملية دمج تحت إشراف مدني وليس عسكري
– اعترف بمسؤوليته عن بعض الجرائم في دارفور، وهو ما لم يقم به الجيش إطلاقًا
وهنا المفارقة التي تعري كل شيء: قوة مارست الإجرام، وتراجع موقفها باتجاه مشروع ديمقراطي، تُرفض رفضًا مطلقًا، بينما يُمنح الجيش، رغم تاريخه الأسود، حصانة مقدّسة باسم “القومية” و”الوطنية” و”المؤسسة العريقة” وتريدونه ان يعيد هيكلة نفسه!!
سادسًا: في الرد على مقولة “الجيش يحتاج لإعادة صياغة، أما الدعم السريع فهو مليشيا يجب حلها”
هذه المقولة مضللة:
١/ الجيش أيضًا مليشيا بمقاييس القانون الدولي: لأنه لم يخضع قط لسلطة مدنية، وشارك في كل انقلابات السودان، وقتل المتظاهرين السلميين، واستغل سلطته لتقويض الدولة.
٢/ الجيش درّب وصنع الدعم السريع، بل درّب أيضًا مليشيات القبائل، وكتائب الظل، ومليشيا الأمن الشعبي، وسهّل تكوين مليشيات الدفاع الشعبي…والان البنيان المرصوص والبراء بن مالك والقائمة تطول…
٣/ ما من مؤسسة يمكن إعادة هيكلتها دون اعتراف بجرائمها أولًا. أما أن يُعاد بناء الجيش دون مساءلة فهو تكريس للديكتاتورية العسكرية لا غير.
في الختام: المعيار ليس من أنت، بل ما الذي تمثّله:
إنّ الموقف الصحيح في هذا الوقت من أي قوة مسلّحة في السودان، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع أو غيرهما، لا يجب أن يُبنى على الانتماءات الهوياتية أو الاصطفافات الجغرافية، بل على موقف هذه القوى من المشروع الوطني الجديد، كما ورد في ميثاق تحالف تأسيس، والذي ينادي بقيام دولة سودانية مدنية، ديمقراطية، لا مركزية، تقوم على العلمانية، العدالة التاريخية، المساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير، وبناء جيش وطني جديد.
وعليه، فإنّ تقييم الجيش أو الدعم السريع يجب أن ينبني على مدى التزام كل منهما بهذه المبادئ:
– إذا كان الجيش هو من رعى العنف الممنهج منذ الاستقلال، وكرّس هيمنة الدولة المركزية القامعة، ورفض علنًا أي إصلاح حقيقي يمسّ بنيته العقائدية والطبقية، فإنّه لا يمكن أن يكون شريكًا في بناء السودان الجديد.
– وإذا كانت قوات الدعم السريع، رغم سجلها المأساوي، قد أبدت استعدادًا مبدئيًا للدخول في مشروع تأسيسي جديد، عبر التوقيع على ميثاق ودستور يقر بالمواطنة المتساوية والعدالة التاريخية، فإنّ ذلك يستوجب النظر إليها لا بوصفها خصمًا مسبقًا، بل بوصفها طرفًا يجب اختباره بناءً على التزامه العملي بهذا التحوّل.
إنّ انحياز بعض النخب النيلية للجيش، رغم سجله الدموي الأوسع، لا يعكس موقفًا مبدئيًا من العنف، بل هو انعكاس لرغبة دفينة في إعادة إنتاج الدولة القديمة التي ظلّت لعقود تمثّل مصالحها. وفي المقابل، فإنّ المناداة بحل الدعم السريع دون الحديث عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالكامل، بما في ذلك تفكيك بنيتها الأيديولوجية والعقائدية، هو موقف انتقائي، لا يخدم سوى استمرار الديكتاتورية بثوب قومي زائف.
إنّ بناء جيش جديد، متعدد، خاضع لسلطة مدنية، يندمج في رؤية السودان الجديد، هو المهمة التاريخية التي لا تقبل التأجيل. وكل ما دون ذلك، هو استمرار في إعادة تدوير المأساة.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الوسومالإجرام الجيش السوداني الدعم السريع المصنع الأم النخب النيلية خالد كودي
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي