دعا البرلماني الجزائري ونائب رئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وإنقاذ غزة، يوسف عجيسة، الأمة العربية والإسلامية إلى "استخدام سلاح الطاقة والنفط في حرب غزة على غرار ما جرى استخدامه في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، خاصة أنها دول منتجة للطاقة"، لافتا إلى أن "الفرصة لا تزال قائمة حتى الآن لاستخدام هذا السلاح الهام والمؤثر، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي".



بينما أبدى عجيسة، في حوار خاص مع "عربي21"، أسفه على ما وصفه بـ "تخاذل، وتآمر، وخنوع، وخضوع، الأنظمة العربية (لم يُسمّها) المتآمرة والمشاركة مع الكيان الصهيوني في قتله وحصاره لإخواننا في قطاع غزة".


واستطرد عجيسة، قائلا: "الغاز أصبح الآن قوة كبيرة جدا، ورأينا ذلك وأثره في الحرب الروسية، حينما قررت روسيا قطع  إمدادات الغاز عن أوروبا، وأصبحت أوروبا تبحث عن الشريك الموثوق والآمن، فوجدت الجزائر أفضل شريك موثوق لها".

وهاجم قيام أمريكا باستخدام حق الفيتو على مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "ما جرى يؤكد أن هذه الدولة (المارقة) مُشاركة للكيان الصهيوني في عملية القتل، والإبادة الجماعية، وفي عملية التجويع لأهل غزة، ولا بد من إعادة النظر في استعمال كل الآليات والوسائل الدولية للوصول إلى إعادة هيكلة الأمم المتحدة وكل ما له علاقة بها".


يُشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي ثلاث مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":

كيف ترى الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة؟


بعد مرور 160 يوما من الإبادة الجماعية، والقتل الممنهج الذي تمارسه الآلة الوحشية للكيان الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة، وكما تعلمون تقدمت الجزائر بثلاثة مشاريع قرارات من أجل وقف إطلاق النار، لكن حق النقض الأمريكي كان يجهض تلك المشاريع، الذي يتأسف عليه أعضاء مجلس الأمن الثلاثة عشر؛ فهناك 13 دولة كانت مع القرار، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، ثم جاء القرار الأمريكي باستخدام حق النقض، والذي يؤكد مرة أخرى أن هذه الدولة "المارقة" مُشاركة للكيان الصهيوني في عملية القتل، والإبادة الجماعية، وفي عملية التجويع.

الأمر يفوق الخيال، 13 دولة تستجيب لنداء الجزائر، ونداءات الشعوب، ونداءات الأنظمة التي تريد الوقف الفوري لإطلاق النار، لكن -مع الأسف– حضرت الهيمنة، والغطرسة.

الدول الخمس التي أُعطيت هذا الحق في مجلس الأمن إحداها هذه الدولة التي كلما كانت القضية مع الكيان الصهيوني لجأت إلى حق النقض دائما، بدون شرط، أو قيد.

كل الأعضاء يتأسفون ويتألمون أن هذه الدولة تعتبر نفسها فوق القانون، وهي تحيد بذلك عن الهدف الذي من أجله كان مجلس الأمن، من أجل تحقيق السلام، والأمن لكل الشعوب.

هل يجب إعادة النظر في إشكالية حق النقض «الفيتو» داخل مجلس الأمن الدولي؟

نعم، لا بد من إعادة النظر في كل المنظومة، وفي كل الهياكل التابعة للأمم المتحدة، ونبدأ بالأمم المتحدة: هناك 157 دولة صوّتت لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذا القرار لا يؤخذ به، وهو يعتبر "غير إلزامي" إذن لا بد من إعادة النظر، وعمل إصلاحات كبيرة في الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، واستعمال حق الفيتو الذي أُعطي لهذه الدول الخمس من أجل الحفاظ على مصالحها.

الجميع يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وأنها تستعمل هذا الحق من أجل الحفاظ على مصالحها، وأن تبقى دائما وأبدا مُسيطرة.

الجزائر تقدمت بخطة إصلاحات كبيرة منذ سنوات لهيئة الأمم المتحدة، وهي المنتمية والممتدة في إفريقيا، فأرادت أن تضيف عضوين دائمين في مجلس الأمن لتمثيل إفريقيا، وكذلك منح حق الفيتو لدولة إفريقية أخرى، لأن المجلس الذي يحافظ على الأمن والسلم العالميين يضم دولا تستعمل هذا الحق ظلما وعدوانا وطغيانا وتكبرا، لذا لا بد من إعادة النظر في ذلك قريبا وبشكل مُلح.

فحين ترى أن هذه الدولة ترفض قرار وقف إطلاق النار، والبشر يموتون، وحمامات دماء تجري، وتستعمل هذا الحق -وهو ليس بحق- في غير مبادئ الأمم المتحدة، ومبادئ مجلس الأمن؛ فكان من المفترض أنها تؤيد أول مشروع قرار يُصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، حتى تتوقف الحرب، وتسير والمفاوضات، ولكن مع الأسف هذه الدولة "المارقة" (الولايات المتحدة الأمريكية) ما زالت تستعمل هذا الحق فقط من أجل الحفاظ على دعم الكيان الصهيوني.


كيف يمكن إصلاح عمل الهيئات والمنظمات الأممية والدولية، وكيف يمكن إنهاء نظام الهيمنة الأحادية أو الثنائية على العالم؟

الدول الخمس تستعمل حق النقض فيما يخدم مصالحها، وقد لاحظنا من قبل استعماله حين انطلقت الحرب على أوكرانيا، وقد تستعمله الدول الأخرى.

أما عن كيفية الإصلاح: فلا بد أن تكون هناك إرادة سياسية أممية؛ فقد ظهر جليا أن هذا الحق لا يُستعمل من أجل نشر الأمن بين الشعوب، ولكن من أجل الحفاظ على مصالح ضيقة، وآنية لهذه الدول الخمس، وعندما استعمل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، اتهمه الكيان الصهيوني بأنه يدعم الفلسطينيين، والإرهابيين، ويدعم حماس.

لا بد من جرأة، وتحرك أممي كبير، خاصة في هذا الظرف بالذات؛ فليس هناك ظرف مناسب لإعادة النظر في كل هياكل الأمم المتحدة مثل الآن.

وقد بات يظهر للعيان أن أمريكا والدول التي لها حق النقض تستعمله رغم شلالات الدماء، والإبادة الجماعية، ومحكمة العدل الدولية لها قراراتها أيضا، ولكن لا يؤخذ بها، ولا يعمل بها، إذن لا بد من إعادة النظر في كيفية استعمال كل الآليات والوسائل الدولية للوصول إلى إعادة هيكلة الأمم المتحدة، وكل ما له علاقة بها.

كيف تستثمر الجزائر وجودها داخل مجلس الأمن في الوقت الراهن؟

الجزائر الآن عضو غير دائم في الأمم المتحدة لمدة عامين، وكما ذكر رئيس الجمهورية، ومندوب الجزائر في الأمم المتحدة: إن الجزائر لن تألو جهدا في الحفاظ على القضايا العادلة، وعلى دعمها للقضية الفلسطينية، والدليل أنها في شهرين فقط قدّمت ثلاثة مشاريع قوانين من أجل القضية الفلسطينية.

ومن منطلق امتدادها الإفريقي، فهي تعمل من أجل الحفاظ على هذه القارة، ورفع الغبن عنها، وكذلك القضايا العادلة وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

هناك أيضا قضايا عادلة كالصحراء الغربية، وهناك قضية بورما، وقضايا  أخرى في مجالات التنمية، والمناخ، وفي غير ذلك؛ فالجزائر تستثمر كل الجهد من أجل دعم ومساندة القضية التي تمثلها.

الجزائر انتخبت من قِبل أطراف عربية وإفريقية، وستعمل على دعم الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وغيرها، حتى يكون لها وجود وحضور في هذا البرلمان العالمي –إن جاز التعبير- وهو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن أيضا.

الجزائر دعت أكثر من مرة لتكون فلسطين دولة كاملة العضوية داخل الأمم المتحدة، وهي تعمل على ذلك منذ ترقية عضويتها من مراقب إلى عضو كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة.


لماذا لم تتطرق قمة منتدى الدول المُصدّرة للغاز في العاصمة الجزائرية للعدوان الإسرائيلي على غزة؟ ولماذا لا يتم استخدام سلاح النفط في هذه الحرب؟

إقامة منتدى الدول المُصدّرة والمنتجة للغاز في الجزائر له معنى كبير جدا؛ خاصة وأن الجزائر تبوأت مكانتها الإقليمية والدولية والعالمية، وقد جرى الحديث عن القضية الفلسطينية، وما يعانيه شعبنا الفلسطيني من إبادة في كل مداخلات الرؤساء والزعماء ورؤساء الحكومات وممثلي الدول، كانت تندد كلها بما يتعرض له الأخوة في غزة من مجازر، وإبادة الجماعية، لكن لم يتطرق البيان الختامي للأمر ربما لأن السياق اقتصادي وجيوسياسي.

وقد أثير الموضوع في المداخلات، وضمن خطابات العديد من الدول، مثل الجزائر، وإيران، وقطر، وموريتانيا، ونيجيريا، وكثير من الدول حتى فنزويلا من دول جنوب أمريكا.

كل هذه الدول تساند القضية، لكن لا ندري ما حيثيات كتابة البيان الختامي، وقد تحدث الجميع بأنه لا بد لكل دولة أن تكون لها مصلحتها، وألا يستخدم منع الغاز كأداة للعقاب. الغاز أصبح الآن قوة كبيرة جدا، ورأينا ذلك وأثره في الحرب الروسية، حينما قررت روسيا قطع  إمدادات الغاز عن أوروبا، وأصبحت أوروبا تبحث عن الشريك الموثوق والآمن، فوجدت الجزائر أفضل شريك موثوق؛ فقد امتحنت الجزائر في تعاملها مع إسبانيا، عندما قطعت العلاقات بينهما، لكنها أبقت إمداد إسبانيا بالغاز والطاقة.

كان حري بالأمة العربية والإسلامية التلويح بورقة الطاقة والنفط على غرار ما جرى استخدامه في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، خاصة أنها دول منتجة للطاقة (البترول والغاز)، وأن تُهدّد كما هدّدت من قبل، ولكن –مع الأسف- ما زال التخاذل، والتآمر، والخنوع، والخضوع، وما زالت المذلة لهذه الأنظمة المتآمرة والمشاركة مع الكيان الصهيوني في قتله وحصاره لإخواننا في قطاع غزة، ورغم ذلك أدعو الأمة العربية والإسلامية لاستخدام سلاح الطاقة والنفط في حرب غزة، والفرصة لا تزال قائمة حتى الآن لاستخدام هذا السلاح الهام والمؤثر، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي.

هناك مبادرة جزائرية تدعو لطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة.. هل هناك جديد على بخصوص تلك المبادرة؟

الجزائر ستستعمل هذا المنصب الذي أتيح لها واُنتخبت له في عضوية مجلس الأمن من أجل الحفاظ على القضية العادلة قضية فلسطين، والأمور الدبلوماسية وعلى رأسها العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

الجزائر تريد تطهير هذه المؤسسات الدولية من التواجد الصهيوني، وقد شاهد الجميع انسحاب الوفد الجزائري برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف، قبل بداية كلمة مُمثل إسرائيل في جلسة مجلس الأمن الدولية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والجزائر أخذت على عاتقها إخراج الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي كمراقب، وجمّدت عضويته، وتعمل الآن من أجل إخراجه.

وبلادنا مع الشعب الفلسطيني ظالما أو مظلوما، ومع القضية الفلسطينية، كما تحاول أن تجمع شتات الفلسطينيين، وتجمع شملهم، وأن تتبوأ دولة فلسطين مكانة داخل الأمم المتحدة، وداخل المشهد الدولي.


ما مدى ارتباط النضال الفلسطيني بالنضال الجزائري وأوجه الشبه بينهما؟

حينما يُسأل الفلسطينيون عن سر هذا الثبات، وهذا الصبر، وهذه المقاومة، يقولون: إن ملهمنا هو الجهاد الجزائري؛ فالجزائر دولة ظلت تحت الاحتلال الفرنسي مدة قرن و32 سنة. والشعب الجزائري الذي يتصف بالإباء، وبالعزة، وبالأنفة، وبثوابته وهويته.. قد استطاع أن يخرج من نير الاحتلال، الحلف الأطلسي كله كان يحارب في الجزائر، وليس فرنسا فقط، ومع ذلك استطاع الجزائريون بما أوتوا من إمكانيات بسيطة أن يخرجوا فرنسا، التي كانت تقول: "إن الجزائر جزء من فرنسا"؛ فقد احتلت الجزائر لتصبح جزءا منها، لكن -والحمد لله رب العالمين- بقوة الرجال، وشجاعة الأبطال، والدماء الكثيرة التي أعطاها الجزائريون (قرابة مليون ونصف المليون شهيد) من الشهداء، وحصار غزة بدأ منذ 17 سنة فقط، ونحن نتحدث عن 132 سنة؛ فلذلك التشابه بين الشعبين كبير، ونشعر بإخواننا في فلسطين، ونشعر بما يعانون، ونشعر بالدماء التي تنزف كل يوم، ونشعر بعمليتي التجويع، والحصار التي يتعرضون لها، كما تعرض لها الجزائريون من قبل، تعرضوا للمجاعات، والحصار، وتعرضوا للقتل، والمجازر الوحشية، ففي 8 أيار/ مايو 1945 قُتل أكثر من 45,000 جزائري في يوم واحد، بل وحرقوا الجثث.

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الآن من المجازر التي نراها يوميا، والتجويع، والقتل، ومنع إدخال المساعدات، ثم قتل وقصف الجياع.. تعرض له الشعب الجزائري من قبل، لذلك نجد أن أقرب شعبين بعضهم لبعض هما الشعب الجزائري، والشعب الفلسطيني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الجزائري غزة الإسرائيلية مجلس الأمن إسرائيل امريكا الجزائر غزة مجلس الأمن المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن الدولی من أجل الحفاظ على فی الأمم المتحدة الکیان الصهیونی إطلاق النار فی أن هذه الدولة تشرین الأول الصهیونی فی الدول الخمس حق النقض فی عملیة من الدول من قبل فی حرب فی غزة

إقرأ أيضاً:

كيف انتقل الاحتلال من الاحتفاء بقرارات الأمم المتحدة إلى تمزيق ميثاقها؟

حصل الاحتلال الإسرائيلي على أول شرعية دولية من خلال قرار رقم 181 بتقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، وهو الذي جاء نتيجة تقرير لجنة بيل.

وصدر تقرير اللجنة قبل 89 عامًا، وتحديدًا في السابع من تموز/ يوليو 1937، وفيه وردت فكرة تقسيم فلسطين لأول مرة، وهو الذي أصبح مقدمة لسلسلة مستمرة من مشاريع التسوية التي دعمتها الدول الكبرى والتي تركز على تأسيس "دولة يهودية" في فلسطين، وتوفير أسباب البقاء لها، دون اعتبار للأغلبية العربية.

وجرى تشكيل اللجنة لـ"اقتراح تغييرات" على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين في الفترة ما بين 1936 و1939، وكان يرأسها الإيرل بيل، وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الهند سابقًا.

ورغم أن الاحتلال حصل على "دولة يهودية" بفضل الأمم المتحدة التي تبنت فكرة لجنة بيل، إلا أنها تعرضت طوال السنوات الماضية للهجوم والانتقادات الجادة من قبل "إسرائيل" وأذرعها المختلفة، عندما لا تتوافق قراراتها الأخرى مع المصلحة الإسرائيلية.

غولدستون
أثار مجلس حقوق الإنسان "تقرير غولدستون حول حرب غزة 2008 – 2009" الصادر عن لجنة التحقيق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والأدلة على وجود انتهاكات واسعة في قطاع غزة العديد من التنديدات الإسرائيلية.

ورفضت "إسرائيل" التعاون مع اللجنة واعتبرت أن مجلس حقوق الإنسان منحاز ضدها، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "ولاية الفريق ومقرّره سبقت نتائج أي تحقيق وحوّلت التحقيق إلى مشرّع لتنظيم إرهاب حماس"، بحسب تقرير صدر حينها عن صحيفة "الغارديان".


وأضافت الخارجية الإسرائيلية حينها أن التقرير "شرعن حماس وتجاهل استراتيجيتها المُتعمدة في استخدام المدنيين دروعًا بشرية"، كما وصفت "إسرائيل" التوصيات الدولية بغير الموثوقة، مطالبة بحل لجوء الأطراف إلى الحوار بدلًا من إدانة مسبقة.

الاعتراف بفلسطين
في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة لصالح منح فلسطين صفة "دولة غير عضو مراقبة" بالأمم المتحدة، ما دفع "إسرائيل" إلى رفض القرار وانتقدته بشدة.

واعتبرت "إسرائيل" أنه قرار "أحادي الجانب لا يساعد السلام"، ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور حينها أن القرار كان "أحاديًا للغاية، لا يحقق التقدم، بل يدفع به إلى الوراء".

ووصف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجلسة العامة بأنه "تحريضي ومليء بالأكاذيب"، قائلًا إن "الطريق الوحيد لإقامة دولة فلسطينية هو الاتفاق المباشر والتفاوض وليس القرارات الدولية الأحادية".

اليونسكو
في 28 تموز/ يوليو 2012 أدرجت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" كنيسة المهد في قائمة مواقع التراث العالمي المهددة.

وأعربت إسرائيل عن غضبها، ورأت أن القرار "سياسي وليس له أولوية ثقافية"، وجاء في بيان مكتب نتنياهو أيضًا: "لقد ثبت أن اليونسكو مدفوعة بمسوغات سياسية لا ثقافية. بدلًا من أن يبادر الفلسطينيون بخطوات تخدم السلام، يقومون بخطوات أحادية الجانب تبعد السلام".

وطالب نتنياهو حينها بأن تذكر اليونسكو تدمير الكنيسة وتدنيسها عام 2002 خلال الانتفاضة، معتبرًا التصنيف تشويهًا للتاريخ والحرب على رابطة اليهود بالموقع المقدس.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرارًا ينتقد الإجراءات الإسرائيلية حول الحرم القدسي في القدس القديمة.

وزعمت "إسرائيل" أن القرار حذف الرابط التاريخي اليهودي بالموقع، وبعد التصويت وصفت المندوبة الإسرائيلية لدى اليونسكو حينها، كارميل شما-هكوهين، القرار بأنه "ضد الحقيقة التاريخية ومتناقض تمامًا مع كل القيم".

واستمر كبار المسؤولين في انتقاد نص القرار لأولوية التسمية العربية، فقال نتنياهو إن الحل الوحيد هو الاعتراف بواقع القدس عاصمة أبدية لليهود، وأن أي قرار عالمي "لن يغير هذه الحقيقة".

الاستيطان
في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 اعتمد مجلس الأمن القرار 2334 الذي أدان "كل نشاط استيطاني" في الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهو ما رفضته "إسرائيل" بشدة.

ووصف رئيس الوزراء نتنياهو القرار بأنه "مُخزٍ ومُهين"، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "يوم جديد في الأمم المتحدة حيث يوجد ثمن للتفرقة ضد إسرائيل".


وفي ذلك الوقت، جمدت "إسرائيل" حوالي 30 مليون شيكل (حوالي 9 ملايين دولار) من مساهماتها لخمسة هيئات أممية اعتبرتها "معادية لإسرائيل"، كما استدعت سفراءها من الدول المؤيدة للقرار مثل نيوزيلندا والسنغال، وهددت بقطع المساعدات عنها.

الحرم الإبراهيمي
في كانون الثاني/ يناير 2017 صوّتت لجنة التراث العالمي في اليونسكو لصالح إدراج الحرم الإبراهيمي في قائمة التراث العالمي الخطير، بوصفه تراثًا فلسطينيًا في خطر، وكان موقف "إسرائيل" حادًا.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف حينها، داني دانون، إن "محاولة فصل صلة إسرائيل بمدينة الخليل أمر مخزٍ ومسيء، وتلغي آخر أثر للشرعية لدى اليونسكو، فصلنا عن قبور الأجداد والأمهات اليهود كان عملًا تمييزيًا وعدوانًا ضد الشعب اليهودي".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت، إيمانويل نحشون، أن القرار "أخبار زائفة" تهدف إلى "إعادة كتابة التاريخ اليهودي".

وردًا على قرار آخر في نفس الأسبوع بشأن القدس، قال نحشون في بيان رسمي إن اليونسكو "تتصرف في خدمة أعداء التاريخ والحقيقة، وأن القدس هي عاصمة أبدية للشعب اليهودي ولا قرار أممي يغير هذه الحقيقة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أعلنت "إسرائيل" كما فعلت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من اليونسكو بسبب "تحيزها المستمر ضد إسرائيل".

أشاد نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي حينها باعتباره "شجاعًا وأخلاقيًا"، وقال إن اليونسكو تحولت إلى "مسرحية للعبث: بدل أن تحافظ على التاريخ، هي تشوه التاريخ".

واعتبر السفير دانون أن قرار واشنطن يُثبت أن "القرارات المعيبة والمخزية ضد إسرائيل لها عواقب"، ووصفت "إسرائيل" عضوية اليونسكو المنتهية بأنها غير مجدية لاستمرار السياسة الأممية المناهضة لها.

مسيرات العودة الكبرى
في 18 أيار/ مايو 2018 أقام مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق حول استخدام "إسرائيل" للقوة في احتجاجات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

ووصف رئيس الوزراء نتنياهو المجلس بأنه "هيئة مناقضة لحقوق الإنسان، ما يُثبت مرة أخرى أنها منحازة وحزبية هدفها إيذاء إسرائيل ودعم الإرهاب؛ لكنها برهنت أنها لا صلة لها بالواقع السياسي".
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي حينها، إن المجلس "يؤيد حماس بدلًا من تأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".


وأصدرت الخارجية بيانًا ندد بالتحقيق، واعتبرته "مسبق النتائج بهدف تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وشيطنة الدولة اليهودية".

وأعلنت "إسرائيل" أنها لن تتعاون مع اللجنة، معتبرة أنها "مسرحية تحاكي تحقيقًا زائفًا تحكم مسبقًا على إسرائيل".

التحقيق بالجرائم
في 27 أيار/ مايو 2021 صوت مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة تحقيق دائمة لـ"حوادث الصراع القائم في فلسطين وإسرائيل"، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة عام 2021.

وأدانت "إسرائيل" القرار بوصفه "مثالًا صارخًا على هوس مجلس حقوق الإنسان بمعاداة إسرائيل"، وقال نتنياهو في بيان رسمي: "هذا القرار المخزي يجعله تجارة للظلم. إن المجلس يحتقر القانون الدولي ويشجع الإرهابيين حول العالم".

وعبرت إسرائيل عن رفض قاطع، واعتبرت القرار "سخيفًا ومتحيزًا"؛ موضحة أن مجلس حقوق الإنسان يقتصر عمله على تحميل إسرائيل المسؤولية دون معايير عادلة، وأن "غرضه الوحيد هو مسح حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ميثاق الأمم المتحدة
في 10 أيار/ مايو 2024 شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حادثة نادرة حين مزق السفير الإسرائيلي غلعاد إردان نسخة من ميثاق الأمم المتحدة أمام الحضور.

وجاء ذلك مباشرة بعد تبني الجمعية العامة بأغلبية 143 صوتًا مقابل 9 أصوات (واحدة قاطعت) قرارًا تطالب فيه مجلس الأمن بإعادة النظر في موضوع قبول فلسطين كدولة عضو كاملة.

ووصِف القرار بأنه "غير دستوري" كونه يحاول تجاوز حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن، وحينها شنّ إردان هجومًا حادًا على القرار، واتهم الجمعية بـ"تمزيق ميثاق الأمم المتحدة بين أيديكم".

وقال مخاطبًا المندوبين: "هذه اللحظة ستُسجل في كتب التاريخ الإنساني المظلم، تماطلون في احترام ميثاق الأمم المتحدة… عارٌ عليكم".

ورفع إردان صورة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار، وقال إن الجمعية "فتحت أبواب الأمم المتحدة أمام إرهاب العصر الحديث".

وجاء في تغريدة لاحقة لإردان أنه مزق الميثاق ليوضح "ما الذي تفعله الجمعية العامة بدعمها لإدخال الإرهاب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة".

الجنائية الدولية
في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

وردًا على ذلك انتقد رئيس الوزراء نتنياهو القضية بحدة، وخلال جلسة استماع في كانون الثاني/ يناير 2024 وصفها نتنياهو بأنها "ادعاء كاذب... يتهموننا بالإبادة الجماعية بينما نحن نحارب من أجل بقاء شعبنا. نحن نقاتل الإرهاب ونحارب الأكاذيب، واليوم نرى العالم وقد انعكس رأسًا على عقب".


واعتبر نتنياهو القرار "نقيضًا للواقع" ومثالًا على ازدواجية المعايير، معتبرًا أن "إسرائيل ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها حتى تحقيق النصر التام".

الانسحاب الإسرائيلي
في 6 شباط/ فبراير 2025 أعلن وزير الخارجية غدعون ساعر أن "إسرائيل" ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمًا المجلس بـ"التحيز المؤسسي المستمر ضد إسرائيل منذ تأسيسه".

وجاء في رسالة وجهها ساعر إلى رئيس المجلس: "المجلس كان دائمًا يُحمي منظمي انتهاكات حقوق الإنسان، ويشوه صورة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط – إسرائيل.. لقد أصبح أداة سياسية لشن حملة مسعورة ضد إسرائيل".

وأكد السفير الإسرائيلي في جنيف دانيال ميرون أن "مجلس حقوق الإنسان منحاز منذ نشأته، حيث تقوم الديكتاتوريات بمحاضرة الديمقراطيات حول حقوق الإنسان".

مقالات مشابهة

  • عراقجي: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتنا النووية انتهاك صارخ لمعاهدة حظر الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن
  • كيف انتقل الاحتلال من الاحتفاء بقرارات الأمم المتحدة إلى تمزيق ميثاقها؟
  • مقرر النظام الدولي بالأمم المتحدة: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية
  • كينيا والسباق الأممي على استضافة المقرات الدولية خارج نيويورك
  • الأمم المتحدة وشريعة الغاب
  • الأمم المتحدة تعترف بفشلها في حماية الشعب فلسطين
  • دوجاريك: بعض الدول تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني
  • الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات للقانون الدولي والميثاق
  • دوجاريك: الأمم المتحدة فشلت في حماية الشعب الفلسطيني