رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال الأيام الماضية، رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية الدولية للمشتريات والسحب النقدي، بناءً على توجيهات البنك المركزي المصري، وترصد «الوطن» أسماء تلك البنوك وتفصيل تلك الخطوة.
حدود استخدام بطاقات الائتمانقرر البنك الأهلى رفع حد السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر، إذ رفع حد السحب على كل من «فيزا كلاسيك - ماستركارد استاندرد - ماستركارد مصر للطيران» لتصبح ما يعادل 2500 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، ما يعادل 25 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 7 آلاف جنيه.
وأعلن بنك مصر رفع حد المشتريات الشهرية من الخارج ببطاقة كلاسيك إلى 60 دولارًا، بينما ارتفع الحد الائتمانى للمشتريات ببطاقة جولد بالخارج إلى 200 دولار، وبلغ الحد الأقصى للمشتريات بالخارج من بطاقتى تيتانيوم وورلد 500 دولار، ويتراوح السحب النقدي بالخارج بين 60 دولارًا و120 دولارًا، وفقًا لنوع البطاقة الائتمانية.
بطاقات الائتمان في بنك العربي الإفريقيكما رفع أيضا البنك العربي الإفريقي حد الاستخدام خارج مصر شهريًا بالنسبة للمعاملات الدولية، إلى ما يعادل 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة.
بطاقات الائتمان في البنك التجاري الدولي CIBكما قرر البنك التجارى الدولى رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، إذ رفع الحد الشهرى للسحب النقدي خارج مصر لعملاء قطاع برايم ليصبح 2000 جنيه، وللمشتريات 25 ألف جنيه، و3500 جنيه داخل مصر، كما رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لقطاع «بلس» ليصل إلى 3 آلاف جنيه و50 ألف جنيه للمشتريات، وداخل مصر 7500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري حدود استخدام بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان خارج مصر ألف جنیه رفع حد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة