رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال الأيام الماضية، رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية الدولية للمشتريات والسحب النقدي، بناءً على توجيهات البنك المركزي المصري، وترصد «الوطن» أسماء تلك البنوك وتفصيل تلك الخطوة.
حدود استخدام بطاقات الائتمانقرر البنك الأهلى رفع حد السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر، إذ رفع حد السحب على كل من «فيزا كلاسيك - ماستركارد استاندرد - ماستركارد مصر للطيران» لتصبح ما يعادل 2500 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، ما يعادل 25 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 7 آلاف جنيه.
وأعلن بنك مصر رفع حد المشتريات الشهرية من الخارج ببطاقة كلاسيك إلى 60 دولارًا، بينما ارتفع الحد الائتمانى للمشتريات ببطاقة جولد بالخارج إلى 200 دولار، وبلغ الحد الأقصى للمشتريات بالخارج من بطاقتى تيتانيوم وورلد 500 دولار، ويتراوح السحب النقدي بالخارج بين 60 دولارًا و120 دولارًا، وفقًا لنوع البطاقة الائتمانية.
بطاقات الائتمان في بنك العربي الإفريقيكما رفع أيضا البنك العربي الإفريقي حد الاستخدام خارج مصر شهريًا بالنسبة للمعاملات الدولية، إلى ما يعادل 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة.
بطاقات الائتمان في البنك التجاري الدولي CIBكما قرر البنك التجارى الدولى رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، إذ رفع الحد الشهرى للسحب النقدي خارج مصر لعملاء قطاع برايم ليصبح 2000 جنيه، وللمشتريات 25 ألف جنيه، و3500 جنيه داخل مصر، كما رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لقطاع «بلس» ليصل إلى 3 آلاف جنيه و50 ألف جنيه للمشتريات، وداخل مصر 7500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري حدود استخدام بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان خارج مصر ألف جنیه رفع حد
إقرأ أيضاً:
ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه
أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج مهمة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط قضايا اتجار خارج الإطار القانونيوخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية ومواجهة السوق السوداء.
اتخاذ الإجراءات القانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لضبط كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يتعامل خارج المنظومة الرسمية.