«الجمهورية»: مصر بدأت عصرًا جديدًا في تاريخها الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر بدأت عصرا جديدا في تاريخها الاقتصادي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. مشيرة إلى أن ما يجرى حاليا هو استكمال لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت صحيفة (الجمهورية)، ففي افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "تاريخ اقتصادي جديد لمصر"، أن البنك المركزي في مصر أصبح الآن تقديره وقيمته كما هو الحال في أي دولة تسعى لبناء اقتصاد حديث بمؤسسات مالية متطورة.
وأضافت أن "عمليات الإفراج عن السلع والبضائع الاستراتيجية بدأت تظهر تداعياتها الإيجابية في الأسواق وبدأ المواطن يشعر بالارتياح مع الوصول لنقطة الاستقرار وحتى التراجع في أسعار السلع والخدمات".
وشددت الصحيفة على أن الاقتصاد المصري أصبح الآن موضع ثقة العالم وليس مؤسسات التمويل الدولية فقط.. مشيرة إلى أن الاستثمارات العربية والأجنبية دخلت في سباق مفتوح للتدفق على مصر وأن هناك زيادة ملحوظة جدا في تحويلات المصريين بالخارج وحتى استثمارات الأموال الساخنة بدأت رحلة العودة لمصر.
واختتمت صحيفة (الجمهورية) افتتاحيتها، مؤكدة أن "مصر تسير الآن من مرحلة الانفراج إلى مرحلة انطلاق اقتصادي وتكنولوجي جديدة في القرن الحادي والعشرين تحت قيادة الرئيس السيسي ودائما سوف تحيا مصر عظيمة كما كانت دائما".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة.
ولفت مدبولي إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه