توجيهات من مجلس الوزراء لزيادة محصول القمح وتحديد سعر التوريد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بتوجيهات من مجلس الوزراء بزيادة محصول القمح المورد من المزارعين، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة سعر توريد أردب القمح.
"سعر أردب القمح في عام 2024" أهمية وتأثيراته على الاقتصاد المصري والحياة اليومية مجلس الوزراء يحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2024-2025وتشير مصادر في الوزارة إلى أن هذه الخطوة من المتوقع أن تحفز المزارعين على زيادة إنتاجهم.
تم تحديد سعر أردب القمح للموسم الحالي 2024-2025 بمبلغ 2000 جنيه، بعد الموافقة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا السعر الجديد إلى زيادة كبيرة في التوريد من قبل المزارعين، وفقًا لتصريحات مصادر في وزارة التموين.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة المصرية للمزارعين المحليين، حيث تقرر زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه بدلًا من السعر الاسترشادي السابق البالغ 1600 جنيه.
وبذلك تصل نسبة الزيادة إلى نحو 25%، ويأتي ذلك في إطار توفير الدعم والتشجيع للمزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح سعر توريد القمح توريد القمح مجلس الوزراء مجلس الوزراء أردب القمح
إقرأ أيضاً:
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».
وأوضح رئيس الوزراء: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».
وتابع «مدبولي»: «كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».
وأشار «مدبولي» إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»