مصدر نفطي: إكمال تصليح الخط العراقي التركي والتصدير متوقف على قرار حكومي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة الاتحادية، الخميس، عن إكمال عملية إصلاح الخط العراقي التركي بنسبة 100٪، فيما أشار إلى أن عمليات الضخ متوقفة على تعليمات حكومية تتعلق باستئناف التصدير من حقول كركوك إلى ميناء جيهان.وقال المصدر، بأن “شركة نفط الشمال أتمت عملية إصلاح الخط العراقي التركي بعد أن طاله تخريب من قبل عناصر تنظيم داعش، حيث شمل العمل إصلاح الأجزاء المتضررة وتحديداً بين محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى”.
ولفت إلى أن “شركة نفط الشمال عملت على مدار الأشهر الماضية على تبديل الأجزاء المتضررة من قبل دائرة الخطوط النفطية التي ساهمت بالعمل وأكملت إصلاح الأنبوب بشكل كامل، وبات جاهزاً لنقل أي كمية تحددها وزارة النفط العراقية لغرض معاودة استئناف تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي”.وأوضح المصدر، أن “الإنتاج الحالي لشركة نفط الشمال يبلغ 350 ألف برميل يومياً، يخصص منه 10 آلاف برميل للتصدير إلى الأردن وبحدود 100 ألف برميل لوحدات التصفية والتكرير المحلية في المصافي، وكذلك يتم تجهيز بعض المصافي الأهلية في أربيل والسليمانية بكميات محددة من قبل وزارة النفط، لغرض التكرير وإنتاج البنزين وباقي المشتقات النفطية”.وأكد المصدر في شركة نفط الشمال “تشغيل الطاقة الكهربائية للمحطة من خلال المحطة المتنقلة، وكذلك التشغيل التجريبي للمحركات الكهربائية الرئيسية، إضافة إلى توصيل الكهرباء لمواقع المحطة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة نفط الشمال
إقرأ أيضاً:
متوسط انتاج النفط يرتفع إلى 997.4 ألف برميل يوميا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025
يأتي قرار مجموعة أوبك بلس الأخير بالابقاء على مستويات الانتاج خلال عام 2026 بلا تغيير كدعم جديد للتوجه الاستراتيجي للمجموعة للحفاظ على استقرار السوق النفطية, ويتماشى قرار المجموعة مع توقعات المحللين والخبراء في السوق النفطية التي رجحت ان تشهد وتيرة رفع انتاج النفط من قبل أوبك بلس هدوءا في ظل المتغيرات الحالية في بيئة الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات التجارية التي أدت إلى حالة من عدم يقين تجاه الآفاق المستقبلية للنمو العالمي, إضافة إلى استمرار زيادة الانتاج من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة اوبك.وضمن توجهها الاستراتيجي للحفاظ على توازن أسعار النفط, خفضت الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس انتاج النفط خلال عامي 2023 و2024 , وبدأت منذ أبريل الماضي تخفيف القيود على الانتاج، وتقليص الخفض الطوعي الذي بلغ 1.65 مليون برميل يوميا والذي بادرت به بعض دول المجموعة ومن بينها سلطنة عمان، بهدف دعم توازن السوق في جوانب العرض والطلب والأسعار, وأقرت المجموعة منذ ابريل سلسلة من قرارات زيادة الانتاج, وكانت أحدث زيادة للانتاج خلال نوفمبر الماضي حيث تم اقرار زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا بدءا من شهر ديسمبرالجاري، وقد مهدت اوبك بلس لخفض وتيرة زيادة الانتاج من خلال اشارتها في نوفمبر لتجميد رفع الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026, وأكدت على هذا التوجه من خلال قرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي تم خلال الشهر الجاري. وفي اطار التنسيق بين دول المجموعة, شهد انتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال عام 2024 تراجعا بنحو 6.5 بالمائة وبلغ حجم الانتاج 278 مليون و19 الف برميل مقارنة مع 297 مليون و294 الف برميل في عام 2023, وخلال العام الجاري, سجل متوسط الانتاج اليومي من النفط في سلطنة عمان 997.4 الف برميل يوميا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري, مقابل 993.9 برميل يوميا خلال الفتر نفسها من العام الماضي, وزاد متوسط انتاج النفط اليومي تدريجيا على مدار الأشهر الماضية من العام الجاري ليرتفع من 991.3 ألف برميل في مايو إلى مليون و17 الف برميل بنهاية أكتوبر الماضي وفق إحصائيات صادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.وفضلا عن مسار نمو الاقتصاد العالمي الذي يحدد حجم الطلب على النفط, تعتمد قرارات اوبك بلس على متابعة أساسيات السوق النفطية من حيث مستويات العرض والطلب, وفي جانب العرض، كانت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" قد رفعت توقعاتها لنمو المعروض النفطي خلال العام الجاري من خارج مجموعة أوبك بلس إلى 900 ألف برميل يومياً، بزيادة 100 ألفٍ عن تقديراتها السابقة. كما تشير توقعاتها إلى استمرار زيادة العرض خلال العام المقبل بنحو 600 ألف برميل يومياً. وفي جانب الطلب على النفط, تتوقع اوبك نمو الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري و1.4 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.ورغم تباطوء النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة على مدى السنوات الماضية منذ تفشي الجائجة وتفاقم التضخم, يجد نمو الطلب على النفط دفعا من الاقتصادات الناشئة في آسيا خاصة الصين، والهند, والتي تحافظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة, ويظل الطلب على النفط مرتبطا بعديد من العوامل المؤثرة وأهمها مسار النمو الاقتصادي العالمي، والتوترات التجارية العالمية التي تلقي بظلالها على معدلات النمو، اضافة إلى التحول المتزايد نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وتراجع حجم الطلب على النفط في قطاعات رئيسية مثل النقل وانتاج الكهرباء. وعلى الرغم من التقلبات الحالية في السوق النفطية وتوسع انتاج الطاقة المتجددة, تعتبر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط ما زال في طور التوجه نحو الذروة, حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا بين عامي 2024 و2030، ليستقر عند حوالي 105.5 مليون برميل يوميا بنهاية العقد الحالي, مع احتمال تباطوء النمو السنوي للطلب من حوالي 700 ألف برميل يوميا في عامي 2025 و2026 إلى معدل أقل خلال السنوات القليلة القادمة وصولا إلى عام 2030.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟