سامح شكري: لدينا اهتمام بزيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ثمة اهتمام بزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين مصر وإسبانيا على المستوى السياسي والعمل على زيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية والعمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين.
وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "تم الطرح فيما بيننا بخصوص زيادة اهتمام مستثمري البلدين بمجالات التعاون وتفعيل مجلس الأعمال القائم بين البلدين العمل على زيادة وتيرة الاستفادة المتبادلة من العلاقات الاقتصادية".
وتابع: "تم مناقشة تنمية العلاقة الثقافية بين البلدين، فهناك علاقات تربط بين الثقافتين ولدينا اهتمام كبير بهذا الإطار".
ووجه سامح شكري الشكر لإسبانيا، على الدور الذي تلعبه في إطار الاتحاد الأوروبي في التعريف بما يواجه مصر من تحديات وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتمد عليه يتناول القضايا من منظور المبادئ واحترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي.
وواصل: "نظرا لقرب وجودنا في إطار متوسطي، فإننا نفهم بعضنا والتحديات التي تواجهنا، وهناك اختلافات ثقافية لابد من مراعاتها، ولكن إسبانيا تلعب دورا لدعم مصر في هذه المرة المرحلة ودفع آليات الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الاهتمام بمصر على المستوى الاقتصادي وهو أمر نعتز به"، مشيرًا إلى أن هذا الدور الحيوي سيتبلور أثره في اللقاءات التي ستعقد في القاهرة يوم الأحد المقبل لزيادة عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شكري إسبانيا استثمارات اقتصاد التنموية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنحة الإسبانية لدراسة امتداد المترو تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
استعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
حيث تناولت التقرير أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري ، الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض ، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
والجهات المانحة توفر خبراء دوليين واستشاريين على أعلى مستوى، مما يضمن إعداد دراسات دقيقة ومتكاملة (فنية، مالية، بيئية، اجتماعية) تسهم في نجاح المشروع.
فيما يتعلق بمشروع امتداد الخط:استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.
المساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.
تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.
تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.
تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.
تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات