أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم تَركُ الصيام لفوات السُّحُور؟ فقد سمعتُ أنه يجوزُ تَرْك الصيام في رمضان بعد نيته مِن الليل في حالةِ فوات السُّحُور؛ لعدم الاستيقاظ ليلًا، فهل هذا صحيحٌ؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن تركُ السُّحُور في حَد ذاته غير مبيحٍ للفِطْر في رمضان، علمًا بأنَّ تَحمُّل مشقة الصيام مِن أعظم القُرُبات التي اختص الله الجزاء بها، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْم، فَإنَّه لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ولَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».
رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.
وفي واقعة السؤال: لا يجوزُ ترك الصوم تحت مبرر فوَاتِ السُّحُور، ومَن تعَدَّى بفطره في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ مُبيحٍ للفطرِ كان آثمًا، ووجبَ عليه القضاء.
تفسير معنى البركة في السحور وبيان حكمه
السُّحُورُ سُنَّةٌ مندوبٌ إليهِ، ومَرغُوبٌ فيهِ، وقد أخبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ سَبَبٌ لحُصُولِ البركة للصَّائم؛ فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه الشيخان.
والبَرَكةُ في السُّحُور -كما يُفَسِّرها العَلَّامة تقي الدِّين ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (2/ 9، ط. مطبعة السنة المحمدية):- [يجوز أن تعودَ إلى الأُمُورِ الأُخرَويَّة، فإِنَّ إقامةَ السُّنَّة تُوجِبُ الأَجر وزِيَادَتَهُ، ويُحتَملُ أن تعودَ إلى الأُمُورِ الدُّنيَوية؛ لقوةِ البدنِ على الصومِ، وتيسِيرِهِ مِن غيرِ إجحَافٍ بِهِ] اهـ.
حكم ترك الصيام لفوات السحور
مع كون السُّحُورِ من المستحبات إلَّا أنَّ الصومَ لا يُترَكُ بفوَاتِهِ، إلَّا إذا لَحِقَت بالمكلَّف مَشَقَّةٌ لا يتحمَّلُها، بحيث يَشُقُّ عليه الصوم، ويُؤثِّر فيه تأثيرًا شديدًا يضر جسدَه بشكل يصعب عليه احتمالُه، أو قد يَهلك ويَلْحَقُه شديدُ أذًى، أو يكون صومه سببًا في حصول المرض له، فحينئذٍ يكون الفِطْرُ رخصةً في حَقِّه؛ لحصولِ المشقَّةِ، لا بسببِ فَوَاتِ السُّحُورِ؛ لأنَّهُ لا يجوزُ تَركُ الصومِ الواجبِ بعدَ دُخولِ وقتِهِ والشروعِ فيهِ إلَّا بعُذرٍ مُبيحٍ للفطرِ.
نصوص الفقهاء في هذه المسالة
هذا ما تواردت عليه عبارات الفقهاء، حيث نَصُّوا على أَنَّهُ لا يجوزُ الخروج مِن الصومِ الواجبِ بعدَ عقدِ النيَّةِ عليه والشروعِ فيهِ إلَّا بعذرٍ، وأَنَّ مَن تعدَّى بفطرهِ كان آثِمًا، ووجب عليه القضاء، وزاد بعضهم الكفارة.
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمَعَتِ الأُمةُ ونَقَلَتِ الكافةُ فيمَن لم يَصُم رمضانَ عامدًا وهو مؤمنٌ بفرضِهِ وإنَّما تركهُ أَشَرًا وبَطَرًا، تَعَمَّدَ ذلك، ثُمَّ تاب عنه: أَنَّ عليه قَضَاءَهُ] اهـ.
وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (3/ 69، ط. دار المعرفة) في كلامه على مَن أفسد صومَهُ بعد الشروعِ فيه: [لأَنَّه بالشروعِ تعيَّن هذا اليومُ لأَداءِ الصومِ المشروعِ فيه... والإفساد في ذلكَ الزمان يوجب القضاء، فهذا مِثلُه... وهذه المسأَلَةُ تُبنَى على أصلٍ وهو: أنَّ بعدَ الشروعِ لا يُباحُ له الإفطار بغيرِ عُذرٍ عندنا] اهـ.
وقال العَلَّامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 390، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا في الفرضِ والواجبِ لا يَحِلُّ الإفطارُ إلَّا بعُذرٍ] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو عبد الله الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 262، ط. دار الفكر): [مَن أفطَرَ في رمضان أو نافلةٍ عمدًا بأكلٍ أو نحوه فإِنَّهُ يَلزَمُهُ القضاءُ، والكفارةُ إن كانَ في رمضان] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 324، ط. دار المعرفة): [مَن دَخَل في صومٍ واجبٍ عليهِ مِن شهرِ رمضانَ أو قضاءٍ أو صوم نذرٍ أو كفارةٍ من وجهٍ من الوجوهِ، أو صلَّى مكتوبةً في وقتها أو قضاها، أو صلاةً نَذَرهَا، أو صلاةَ طوافٍ، لم يكن له أن يخرُجَ من صومٍ ولا صلاةٍ ما كان مُطيقًا للصومِ، والصلاةِ على طهارةٍ في الصلاة، وإن خَرَجَ من واحدٍ منهما بلا عذرٍ مما وصفت أو ما أشبَهَهُ عامدًا، كان مُفسدًا آثمًا عندنا] اهـ.
وقال العَلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 160- 161، ط. مكتبة القاهرة): [ومَن دَخَل في واجبٍ، كقضاءِ رمضانَ، أو نذرٍ معينٍ أو مطلقٍ، أو صيام كفارةٍ؛ لم يَجُز له الخروجُ منهُ؛ لأَنَّ المُتَعَيِّن وجب عليه الدخولُ فيه، وغيرَ المُتَعَيِّن تَعَيَّنَ بدخولهِ فيه، فصار بمنزِلَةِ الفرضِ المُتَعَيِّن، وليس في هذا خلافٌ بحمد الله] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهـ وقال فی رمضان
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم من ترك صيام العشر الأول من ذي الحجة وهل يجوز إقامة صلاة التراويح فيها ..والموقف الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا فيها
فتاوى تشغل الأذهان ..
حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة
هل يجوز إقامة صلاة التراويح في العشر الأول من ذي الحجة
حكم الأكل أو الشرب ناسيا أثناء صيام العشر من ذي الحجة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يعد من السنن وليس فرضا، بخلاف صيام شهر رمضان، مؤكدا أن الأكمل أن يصوم المسلم من اليوم الأول وحتى التاسع، أي يوم عرفة.
وفي رده على سؤال حول وجوب صيام هذه الأيام كاملة، قال وسام إن الصوم فيها مستحب وليس واجبا، فمن صامها فله أجر، ومن لم يصمها فلا إثم عليه، موضحا أن الأهم هو صيام يوم عرفة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
وفيما يخص الجمع بين نية قضاء أيام من رمضان وصيام عشر ذي الحجة، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعا من الجمع بين النيتين، ويجوز أن يصوم المسلم بنية قضاء ما عليه من رمضان خلال هذه الأيام، فيحصل بذلك على ثواب القضاء وثواب الصيام في الأيام الفضيلة معا، مشددا على أن "دين الله أحق أن يقضى".
كما أشار إلى أن صيام يوم عرفة خاصة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، وهو من أعظم الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في العشر الأوائل من ذي الحجة
صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يعد من السنن المستحبة التي يحرص المسلمون على أدائها، لما لها من فضل كبير وأجر عظيم، خاصة مع اقترانها بأعمال الحج والطاعات المختلفة.
ويتساءل البعض عن حكم من يأكل أو يشرب ناسيا خلال هذه الأيام أثناء الصيام.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيامه في ذي الحجة، فلا يفسد صومه، ويجب عليه أن يتم صيامه، مستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه».
وأكدت الإفتاء أن هذا الحكم يسري على الصيام في النفل والفرض معا، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك، الذي خص الحكم بصيام النافلة فقط، معتبرا أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض كرمضان، فعليه القضاء.
أما جمهور العلماء فاستدلوا بحديث ورد عن الطبراني والدارقطني والحاكم وغيرهم، جاء فيه: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة».
وبناء على ذلك، فإن من أفطر ناسيا سواء في صيام تطوع أو صيام فرض، لا يؤثم ولا يطلب منه القضاء، بل يكمل صومه، لأن الله عز وجل يتجاوز عن النسيان ويغفره لعباده، فينبغي للمسلم أن يواصل صيامه ويغتنم هذه الأيام المباركة بالإكثار من الطاعات.
صلاة التراويح في العشر الأوائل من ذي الحجة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بشأن جواز إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بدلا من أدائها في شهر رمضان فقط، وجاء رد اللجنة كالتالي:
الأصل في العبادات والشعائر أنها لا تصح إلا بنص شرعي، كما أن صلاة التراويح جماعة مخصوصة بأداءها في ليالي شهر رمضان فقط، وإذا عجز الإنسان عن أداء عبادة كان معتادا عليها بسبب عذر شرعي، يكتب له أجرها كما كان يفعلها.
وأوضحت لجنة الفتوى أن الأصل في الإنسان لا يبتدع عبادة من عند نفسه، بل يجب أن يكون في شرع الله نص يسمح بها ويبين كيفية أدائها، لأن العبادات توقيفية لا تثبت إلا بما ورد في الشرع، ولا يصح قياسها أو اجتهاد فيها بدون دليل.
وهذا ما دل عليه قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: {صلوا كما رأيتموني أصلي}.
وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تصلى جماعة في ليالي رمضان فقط. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى به ناس، ثم تكرر ذلك حتى اجتمع الناس له، لكنه لم يخرج إليهم خوفا من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهذا الخوف زال بعد وفاته، فتثبت سنة التراويح.
وقال الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة – رحمه الله – إن التراويح سنة مؤكدة، ولم يبتدعها عمر بن الخطاب، وإنما أمر بها عن أصل من النبي – صلى الله عليه وسلم.
وبناء عليه، فإن أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة في غير شهر رمضان ليس جائزا، بل يعد من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»