هيئة الأسرى الفلسطينية: 320 أسيرا بمعتقل «جلبوع» يعيشون في جحيم مميت
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس: إن 320 معتقلًا في معتقل «جلبوع» التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يعيشون في جحيم مميت، بحسب وكالة (وفا).
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المعتقلين يعيشون في جحيم مميت، بفعل السياسات الإسرائيلية، والمتغيرات العامة التي حدثت بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي حولت السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى مسالخ حقيقية، يمارس فيها التعذيب والضرب بأبشع صوره، فنتج عن ذلك العشرات من حالات الإعدام في صفوف معتقلي غزة، والضفة، وداخل أراضي عام 1948.
وحذرت الهيئة من استمرار ممارسات إسرائيل بحق المعتقلين والمعتقلات، مطالبة بضرورة عدم استمرار هذا الصمت أمام الجرائم المنظمة التي تكشف عن الوجه الحقيقي لعصابات الاحتلال.
وشددت على أن الغياب المؤسساتي الدولي في حماية المعتقلين الفلسطينيين دليل على الخذلان والتبعية التي وصلت إليها المنظومة الدولية، إذ عرّت إسرائيل بسلوكها الشاذ وتطرفها تركيبات المجتمع الدولي المبني على تحالفات سياسية اقتصادية يدفع ثمنها الفلسطينيون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل المعتقلين جلبوع معتقل ا هيئة الأسرى
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟