نصية: أتبرأ من قرار رئيس البرلمان بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – تبرأ عضو مجلس النواب عبد السلام نصية من قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يحمل الرقم 15 لعام 2024 بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” نشهد الله أنني بريء من هذا القرار،ولا أوافق عليه وقد عبرت ومعي بعض الزملاء على ذلك حتى قبل صدوره”.
وبين أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفقا للقانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس، وإنما صدر عن رئيس المجلس منفردا.
وأوضح أن الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وبذلك يكون القرار مخالفا للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها.
ونوه إلى أن معظم الخبراء الليبيين أشاروا إلى أن رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير،لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه،مؤكدا أن أسعار السلع والخدمات سترتفع إلى 30٪ تقريبا هذا في حال استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد 6.20 وهو غير متوقع.
واعتبر القرار مكافأة للحكومات على التوسع في الإنفاق،بل تشجيعهم على الاستمرار في ذلك ما دام الأمر لا يتطلب إلا رفع قيمة الرسم والموطن يدفع الثمن.
وأضاف:” أصبحنا لا نثق في الأصوات التي كانت تطالب بتشكيل حكومة واحدة،وكنا نتمنى أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفريق من الخبراء لدراسة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن الفردية وآراء السفراء الأجانب”.
وختم نصية منشوره:” فإذا صح القرار وقام محافظ المصرف المركزي بتطبيقه على الرغم من عدم قانونيته فإننا سوف نلجأ إلى القضاء الذي نثق في عدالته ونزاهته”،داعيا المحامين الراغبين في الدفاع عن استقرار الاقتصاد الوطني ووقف العبث به الانضمام إليهم، للعمل من خلال آليات القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن تنظيم عمل مجلس النواب لإيقاف القرار وسحبه من خلال التصويت عليه تحت قبة المجلس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية