أقرّ النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، اليوم (الخميس)، فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون، في العودة بعدما قضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائياً على خلفية محاولة انفصال عام 2017، وفق ما أفادت به "وكالة الصحافة الفرنسية".
صوّت 178 نائباً لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علماً بأنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية لمحاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل تم فعلاً منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ؟
زنقة 20 | الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
و تداولت عدة مصادر ، أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة ، منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد و أعوان السلطة “المقدمين”.
إلا أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب أصدرت بيانا فندت فيه الأخبار المتداولة حول التعديلات القانونية المذكورة.
و قالت التنسيقية أن ” الأخبار التي تفيد بمنح الصفة الضبطية للمقدمين بموجب التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن “التعديلات الأخيرة شملت فقط خلفاء القواد”.
و دعت التنسيقية إلى “تحري الدقة في نقل الأخبارالمرتبطة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مهام أعوان السلطة”، مؤكدة أن بعض الوسائل الإعلامية نشرت معلومات غير دقيقة دون الاعتماد على مصادر رسمية وموثوقة.
كما أكدت التنسيقية أن “هذه المستجدات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور أعوان السلطة ، وحاجتهم إلى إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم ضمن المنظومة الإدارية والأمنية، بما يواكب التحولات والتحديات الراهنة”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي