القطاع البنكي التشاركي... الودائع تحت الطلب تبلغ 7 مليارات درهم برسم سنة 2022
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، بأن البنوك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليارات درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 في المائة والمغاربة المقيمون بالخارج 8,7 في المائة منه.
ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للبنوك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.
وانتقل جاري إعادة تمويل البنوك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليارات درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.
وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي موارده.
كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من موارده.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى البنوك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة من
إقرأ أيضاً:
0.82% ارتفاعا في المؤشر العام للتضخم.. والداخلية تسجل أعلى معدل بنهاية يونيو
مسقط- العمانية
سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.82 بالمائة في شهر يونيو 2025م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018م، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة تصدّرت المجموعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 7.45 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 3.12 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.39 بالمائة.
وبينت الإحصاءات أن أسعار مجموعة الصحة ارتفعت بنسبة 0.76 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، بينما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.07 بالمائة، وشهدت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02 بالمائة.
في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.59 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة بلغت 0.25 بالمائة، كما تراجعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.02 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة طفيفة بلغت 0.01 بالمائة، في حين حافظت أسعار مجموعة الاتصالات على استقرارها دون تسجيل أي تغيير.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية في شهر يونيو 2025م مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024م، ارتفع عدد من المجموعات الفرعية؛ إذ جاءت مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر في صدارة الارتفاعات بنسبة 3.83 بالمائة، تلتها مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.31 بالمائة، ثم مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.84 بالمائة، كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.65 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.74 بالمائة، إضافة إلى مجموعة الخبز والحبوب التي سجلت زيادة بنسبة 0.62 بالمائة.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ 8.06 بالمائة، تلتها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بانخفاض ما نسبته 3.84 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 0.45 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا بنسبة 0.19 بالمائة.
وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية سجّلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية يونيو 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل تضخم بلغ 1.76 بالمائة، تلتها محافظة الظاهرة بمعدل بلغ 1.57 بالمائة، ثم محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.4 بالمائة، ومحافظة مسندم التي سجلت معدل تضخم بلغ 1.34 بالمائة، ومحافظة الوسطى بنسبة 1.22 بالمائة.
كما سجلت محافظة البريمي معدل تضخم بلغ 0.83 بالمائة، ومحافظة مسقط بنسبة 0.82 بالمائة، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.28 بالمائة، ومحافظة ظفار بنسبة 0.13 بالمائة، في حين سجلت محافظة جنوب الباطنة أقل معدل تضخم بلغ 0.1 بالمائة، في المقابل، شهدت محافظة شمال الشرقية تراجعًا طفيفًا في معدل التضخم بنسبة بلغت 0.01 بالمائة.