ولاية سودانية تبحث إمكانية فتح المدارس واستئناف العام الدراسي وتحركات لمعالجة عدة مخاطر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بورتسودان – متابعات – تاق برس – بحث مدير عام قطاع التربية والتعليم ، هاشم علي عيسي مدير عام قطاع التربية والتعليم، امكانية فتح المدارس واستئناف الدراسة وبداية العام الدراسي بالولاية كما بحث مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه استئناف الدراسة والحلول والمقترحات بعد توقف قارب العاممنذ بداية الحرب.
وانتقلت الحكومة المركزية والوزارات برئاسة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر بعد أشهر من الحرب بعد الدمار الذي لحق بالخرطوم جراء العمليات العسكرية مع قوات الدعم السريع.
والتأم بمقر ادارة المرحلة الثانوية اجتماع موسع ضم ادارات وزارة التربية والتوجيه واعضاء مبادرة اسناد التعليم.
وامن المجتمعون على ضرورة بداية العام الدراسي في اقرب وقت بعد تذليل التحديات التي تواجه سير الدراسة.
كما اتفق المجتمعون على تكوين لجنة مشتركة من الوزارة واعضاء المبادرة للاعداد لورشة عمل تقام الاسبوع المقبل تضم كافة المختصين والمهتمين بامر التعليم لمناقشة عدد من الاوراق تناقش التقويم الدراسي ومخاطر تجميد العام الدراسي وقضايا المعلمين ودور المنظمات والتعليم الخاص في اسناد التعليم ومراكز الايواء بالمدارس، ومن ثم تحديد تاريخ لبداية العام الدراسي ورفع المقترحات والتوصيات الى والي ولاية البحر الاحمر لاستصدار قرار لبداية العام الدراسي.
واجتمعت لجنة اسناد التعليم بوالي البحر الاحمر والذي وجه أعضاء المبادرة بالجلوس مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لمناقشة الرؤية الكلية لفتح المدراس، وإستصحاب كافة الظروف الراهنة بالبلاد، والوضع الإستثنائي للولاية ، وإعداد دراسة وافيه من المختصيين بوزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة واللجنة وعرضها للوالي.
البحر الاحمرالعام الدراسيالمدارسالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البحر الاحمر العام الدراسي المدارس التربیة والتعلیم العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها