كبريات الشركات اليابانية توافق على مطالب بزيادة الأجور
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وافقت كبريات الشركات اليابانية على مطالب النقابات بزيادة الأجور، حسب وكالة ( إن إتش كي ) اليابانية للأنباء.
وأعطت شركة تويوتا موتور الموظفين ما طلبوه بالضبط للسنة الرابعة على التوالي.
وطلبت نقابة عمال أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان زيادة أعلى في الأجر الشهري تزيد قليلا عن 28 ألف ين أو نحو 190 دولارا.
وذهبت الشركة الرائدة في الصناعة نيبون ستيل إلى أبعد من ذلك بعرض زيادة في الأجور الشهرية بنحو 240 دولارًا، أو أكثر مما أرادته نقابتها. وتخوض الشركة محاولة للاستحواذ على منافستها العالمية US Steel وقالت إنها تحتاج إلى أفضل المواهب لمواجهة التحديات في الداخل والخارج.
واستجابت شركة هيتاتشي العملاقة للإلكترونيات والتكنولوجيا لطلب نقابتها برفع الأجر الأساسي الشهري بمقدار 13 ألف ين، أو ما يقرب من 90 دولارًا. وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1998.
ويتوقع كبير الاقتصاديين في معهد دايئيتشي لأبحاث الحياة، كومانو هيديئو، أن يصل متوسط الزيادات في الأجور هذا العام إلى مستوى 4%. وهو أكبر من العام الماضي، والذي كان الأعلى منذ نحو 3 عقود.
وقال إن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة قالت إنها قد تفقد عملاءها إذا رفعت أسعار المنتجات أو الخدمات. وأضاف أن مثل هذه الشركات قد تكون الآن قادرة على زيادة الأسعار لأن الموظفين في الشركات الكبيرة سيكون لديهم المزيد من الأموال لإنفاقها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنين
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يعد خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا التشريع يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف "عمار"، أن هذه الحزمة من الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً على أن تعزيز دخل المواطن هو ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، ويُعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي،في ضوء الارتفاعات بقياسات التضخم خلال الفترة الماضية والتي عرقلت من القوى الشرائية للفرد وأصابت السوق بحالة من الركود .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، منوهاً بأن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نص على بنود هامة، لعل أبرزها أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بخلاف المادة الثالثة التي نصت على زيادة الحافز بالنسبة للمخاطبين غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهرياً، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تبني سياسات عادلة وشاملة تُراعي العدالة الاجتماعية، وتُعزز من صمود المواطن أمام التحديات، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا