قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية تعاملت مع التداعيات الاقتصادية العالمية بخطة احترافية اعتمدت على عاملين هامين الأول وهو عامل الوقت والثاني الأهمية النسبية.

وأضافت أستاذ الاقتصاد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العبور للمستقبل وتخطي الأزمات هو الهدف الأسمى لأي دولة، خاصة أن العالم كله يعيش في حالة من الترقب والكل يحاول الفرار من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بفعل الضغوط التضخمية التي وضعها العالم على الدول خاصة الناشئة والصاعدة، وأصبحت أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد ولا أحد يستطيع التظاهر بأن الأمر كان سهلًا أبدًا.

وأوضحت أن صانعي القرار في مصر تعاملوا مع هذه الكلفة الاقتصادية، وكان الأمر تحت السيطرة رغم كل التداعيات، مؤكدةً أن الدولة المصرية وضعت منهجية في التعامل مع التدفقات الاستثمارية وأظهرت الدولة هذا الأمر فيما اتخذته من قرارات سريعة بخصوص قرارات جلب الاستثمارات أو وثيقة ملكية الدولة أو كل المحاور الخاصة بالبنية التشريعية.

وتابعت: "لدينا حالة جديدة يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، وهي ما تسمى بإعادة الحياة إلى المنظومة الاقتصادية، فلا ننسى أن المؤسسات الدولية بات شغلها الشاغل مراقبة الدول وإزعاجها بالتصنيفات الائتمانية وتراقب عن كثب تدفق الاستثمارات وتقول رأيها في هذا الأمر".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التدفقات الاستثمارية المؤسسات الدولية المنظومة الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.6% في 2024

توقع نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال خلال لقاء تلفزيوني: إن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ، رُغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، “وهذه أخبار جيدة” بحسب تعبيره.

وأوضح كوسي أن العالم يشهد هبوطا في معدلات التضخم من دون أي أثر على السوق العالمية، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي بشكل عام “مهيأ لهبوط ناعم”، وأن الظروف المالية تتحسن.

وقال: “تشكل التوترات والصراعات العالمية، خاصة الصراعات الجيوسياسية، عبئاً كبيراً على توقعات النمو العالمية، فهذه الصراعات، وخاصة المسلحة، التي نشهدها في كثير من أنحاء العالم، لها آثار كبيرة على حياة الناس الذين يعيشون في تلك المناطق وعلى سبل معيشتهم أيضاً”.

وأكد أن هذه الأنواع من الصراعات تُترجم إلى تقلب في الأسواق، وخاصة أسواق السلع “وبالتالي سيكون لها نتائج على النمو الاقتصادي والاستثمار”، بحسب تعبيره، وذلك لأنها تعمق من حالة عدم اليقين.

 وتابع قائلا: إن العالم شهد عبر السنوات الأربع المنصرمة زيادة كبيرة وبوتيرة سريعة في القيود التجارية بين الدول، وعند النظر في استراتيجية عدم اليقين المتعلقة بالتجارة، فإننا نشهد في الوقت الراهن أعلى المستويات من عدم اليقين.

وتوقع كوسي أن يشهد العالم هذا العام نمواً تجارياً ملحوظاً بنسبة 2.5 بالمئة، “وهذا يشكل نصف النمو الذي نعرفه خلال العقد ما قبل جائحة فايروس كورونا”، بحسب قوله.

وأوضح كوسي أن الخطر الأول الذي يشهده العالم هو التوترات الجيوسياسية، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

“فوق كل هذا وذاك، عندما ننظر إلى النزاع القائم بين الاقتصادات الكبرى خاصة في مجال التجارة فإنها تشكل عبئاً حقيقاً على الاقتصاد لأنه يخلق نوعا من عدم اليقين. وكذلك القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود لها آثار كبيرة على التجارة الدولية”، بحسب قول كوسي.

مقالات مشابهة

  • خارجية أوكرانيا: مواقف كييف وضعت في الاعتبار بالبيان الختامي لقمة الزعماء
  • الغزواني: اقتصاد موريتانيا من أفضل اقتصادات بلدان المنطقة وبعض دول العالم
  • الإمارات والتشيك تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة
  • «تطوير العقبة» تستعرض فرص الاستثمار الواعدة في مدينة العقبة بالأردن
  • موسوعة غينيس تتوج الكلب كيفن بلقب أضخم كلب في العالم
  • أستاذ طب وقائي يوضح دور الحملات الطبية المصرية في توعية حجاج بيت الله الحرام
  • أستاذ علوم سياسية: تضييق الغرب على روسيا سيؤثر على باقي دول العالم
  • الإصلاحات الإقتصادية
  • الرافدين يعلن منح قروض لشراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.6% في 2024