«المحامين» تعلن تأجيل الترشح لانتخابات نقابتي الإسكندرية وشرق طنطا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قرارًا بإرجاء فتح باب الترشح على منصب النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية، ونقابة شرق طنطا «المحلة»، إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة، والمحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024.
نص القرارنظرًا لإنشغال اللجنة المشرفة على الانتخابات بإجراء انتخابات النقابة العامة في الميعاد المحدد لها، وانشغالها بترتيبات العملية الانتخابية لإتمامها في الموعد المحدد.
وحيث كان مقررًا فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، وشرق طنطا (المحلة) يوم السبت الموافق 16/3/2024، وهذا الموعد كان محددًا بعد الموعد المحدد لإنهاء انتخابات النقابة العامة بتاريخ 9/3/2024.
وتبين للجنة أنه لم يتم الإعلان عن هذه المواعيد في الجريدة الرسمية.
وبناء عليه قررت اللجنة إرجاء فتح باب الترشح وقبول الأوراق إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة المحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة