شولتس: الاتحاد الأوروبي سيستخدم عائدات الأصول الروسية لشراء أسلحة لكييف
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل شراء الأسلحة لكييف.
وقال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "سنستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا".
وأضاف شولتس أن الدول التي تدعم أوكرانيا "ليست في حالة حرب مع روسيا".
وأشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وبولندا "من أكبر الداعمين السياسيين والعسكريين والماليين لأوكرانيا".
وقال: "إننا نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا. لقد أوضحنا ذلك منذ البداية، وسيطبق هذا طالما كان ذلك ضروريا ... من الواضح أننا ندعم أوكرانيا، ومن الواضح أيضا أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا".
وحذرت موسكو باستمرار الدول الغربية من إمكانية استخدامها للأصول الروسية المجمدة.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس برلين كييف موسكو الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم