عقوبة المكالمات العشوائية دون إذن من صاحبها.. حبس وغرمة لا تقل عن 100 ألف جنيه

كثيراً ما يتلقي العديد من المواطنين الكثير من الاتصالات العشوائية بغرض التسويق لمٌنتج معين، مما يتسبب في إزعاج وضيق صاحب الهاتف، ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني عقوبة تداول البيانات دون إذن صاحبها.

قانون حماية البيانات الشخصية 

قال محمود جمال المحامي، إن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، حظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بضرورة الحصول على موافقة من الشخص.

العقوبة وفقاً للقانون 

وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 36 من القانون رقم 151 لسنة 2020 تضمنت أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.

المصدر: الوطن