مصر.. دار الإفتاء تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الجمعة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وقالت دار الإفتاء: "إن ظاهرة الإسلاموفوبيا من الظواهر التي باتت تؤرق المجتمعات الغربية وتحتاج إلى وقفة جادة من أجل مواجهتها حتى يعيش جميع البشر في محبة ووئام".
وأضافت: "إن الإسلاموفوبيا ظاهرة تتجلى في التمييز والتحامل السلبي والتحيز ضد المسلمين بناء على انتمائهم الديني، مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة في التعامل معهم يصل بعضها إلى حد العنف اللفظي والجسدي ويؤثر على حياة المسلمين في الغرب في مختلف المجالات، مثل العمل والتعليم والإسكان وغيرها".
وعبرت دار الإفتاء عن "قلقها إزاء ازدياد وتيرة الإسلاموفوبيا في العالم مؤخرا، وهو ما يحتم علينا ضرورة مكافحتها والعمل المشترك لإحلال التسامح والتفاهم بين الثقافات والأديان، فالإسلاموفوبيا ليست مجرد مسألة فردية، بل تشكل تهديدا للسلام والاستقرار الاجتماعي، وتنتهك حقوق الإنسان وتؤثر على حياة الجميع".
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه "لا بد من التعاون والعمل معًا على مستوى القيادات والمؤسسات الدينية وكذلك مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل بناء الوعي الصحيح والتثقيف حول حقيقة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الحوار المفتوح والبنَّاء بين المجتمعات المختلفة، بغضِّ النظر عن الديانة أو العِرق"، مردفة: "يجب أن تتاح للجميع فرصة للتعبير عن ثقافتهم وممارسة ديانتهم بحُرية وسلام، ولإزالة كافة الصور النمطية المغلوطة تجاه الإسلام والمسلمين".
ودانت الدار بشدة "أية إجراءات أو سياسات تعزز الإسلاموفوبيا أو تشجع على التحيز ضد المسلمين في الغرب"، مشددة على أنه "يجب على الحكومات والمؤسسات العامة العمل على إنشاء بيئة شاملة ومتسامحة للجميع، تحترم حقوق الإنسان وتعزز التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان".
كما دعت دار الإفتاء المصرية وسائل الإعلام والصحافة الغربية إلى "تبني الموضوعية والحياد في تغطية الأحداث المتعلقة بالإسلام والمسلمين، وتجنب نشر الصور النمطية والتشويهية التي تؤدي إلى تعزيز الخوف والكراهية، وإعطاء الفرصة للمرجعيات الدينية المعتدلة ليعلوا صوتها فوق صوت التشدد والكراهية بمعاني وقيم المحبة والعيش المشترك والسلام".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الإسلام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook ناصر حاتم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة