قمة روسية ـ أفريقية في بطرسبورغ لتعزيز الشراكة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تحتضن مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بعد غد الخميس، ثاني قمة روسية ـ أفريقية بعد الأولى التي عقدت في سوتشي عام 2019.
ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من قادة الدول في تلك القمة التي تسعى إلى إظهار التوافق بين روسيا والدول الأفريقية على رغم غزو أوكرانيا، وإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي يثير مخاوف القارة السمراء.
واستبق سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف انعقاد القمة وأعلن اليوم الثلاثاء أنها ستتناول صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة.
وأضاف "إنشاء ممرات لوجيستية، ومراكز ليس فقط للأغذية والأسمدة، ولكن أيضا لأي منتجات أخرى من روسيا الاتحادية، سيكون أحد الموضوعات التي ستجري مناقشتها"، معتبرا فكرة الممرات اللوجيستية وإنشاء مراكز الحبوب "واعدة وقابلة للتنفيذ".
وقال الدبلوماسي الروسي "لن تكون مناقشة فحسب، بل مناقشة مع اقتراح حل بأن تغادر الدول الأفريقية سان بطرسبورغ بفهم واضح لكيفية معالجة هذه المشاكل"، مشيرا إلى أن روسيا " قدمت بالفعل" مساعدة للبلدان الأفريقية "ولدينا دائما الفرصة للاتفاق على هذه المسائل مع أصدقائنا الأفارقة".
نفوذ ودبلوماسيةوحول العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودول القارة قال أوزيروف، الذي يرأس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" إن روسيا "تستعد لفتح سفارات في جميع دول أفريقيا، لكن الأمر لن يكون سريعًا"، معتبرا قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في أفريقيا في التسعينيات "غير معقول تمامًا"، لافتا إلى أن "هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح، لكنها ستكون عملية طويلة".
وإزاء العزلة التي سعت دول غربية لفرضها على الرئيس الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بقيت خطوط التواصل مفتوحة بين موسكو وأطراف عدة مثل بكين وطهران، وعززت روسيا خلال الأعوام الماضية حضورها في أفريقيا عبر صادرات الحبوب وصفقات التسليح والتعاون في مجال الطاقة.
ويأتي تعزيز الحضور الروسي في أفريقيا على حساب نفوذ دول أخرى مثل فرنسا في بعض بلدانها، عبر وسائل شتى منها تعزيز حضور مجموعة فاغنر العسكرية في بعض المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
وفي إشارة إلى اهتمام موسكو المتزايد بأفريقيا، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القارة مرتين منذ مطلع العام ساعيا للتقريب بين الجانبين في مواجهة "الإمبريالية" الغربية.
وقال بوتين في مقال له أمس الاثنين "لطالما دعمنا الشعوب الأفريقية في نضالها من أجل التحرر من الاضطهاد الإمبريالي، وساعدنا في تأسيس الدول، وتعزيز السيادة والقدرات الدفاعية".
وتنعكس زيادة الحضور الروسي في أفريقيا من خلال اتفاقات للتعاون العسكري وحملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن فشل التمرد المسلح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية، طرح علامات استفهام حول مستقبل وجود عناصرها وعملياتها في دول القارة.
وبينما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا في يونيو/حزيران الماضي بأنها "قوة لزعزعة استقرار أفريقيا عبر مليشيات خاصّة تنكل بالمدنيين"، أكد الكرملين أن موسكو "تنسج علاقات ودية، بناءة مع الدول الأفريقية مبنيّة على الاحترام المتبادل".
وسعى قادة الدول الأفريقية إلى التوسط لإيجاد حل للنزاع. وقام وفد ضم عددا القادة الأفارقة منتصف يونيو/حزيران الماضي، بزيارة موسكو وكييف، ودعوا خلال لقائهم بشكل منفصل بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف الأعمال الحربية، من دون أن تحقق جهودهم أي نتيجة تذكر.
ويأتي انعقاد القمة الروسية ـ الأفريقية في سان بطرسبورغ بعد غد الخميس قبل نحو شهر من قمة مجموعة دول "بريكس" التي تستضيفها جنوب أفريقيا التي أكدت بعد أشهر من الترقب، أن بوتين لن يحضر تلك القمة في ظل وجود مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، حيث ستكون جنوب أفريقيا ملزمة نظريا بتنفيذها لكونها من موقعي نظام روما الأساسي للمحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدول الأفریقیة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الاقتصاد المصري يتعافى بثبات.. والطروحات أداة لتعزيز الشراكة لا التفريط في الأصول
نواب البرلمان عن ارتفاع معدل النمو:ارتفاع معدل النمو يؤكد نجاح السياسات الماليةالحكومة تدير ملف الاقتصاد باحتراف
تحسن المؤشرات المالية يؤكد نجاح السياسات الحكوميةالحكومة توازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الحادة في حركة التجارة والأسواق، يواصل الاقتصاد المصري إظهار مؤشرات واضحة على دخوله مرحلة تعافٍ فعلي، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية مرنة، وبرامج إصلاح مدروسة.
وجاء إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق معدل نمو بلغ 4.77% ليؤكد نجاح الحكومة في تجاوز الأزمات المتلاحقة، مستندة إلى تحسن مؤشرات الصادرات، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي، معتبرين أن برنامج الطروحات الحكومية ليس مجرد آلية لبيع أصول، بل وسيلة استراتيجية لتنشيط سوق المال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وضخ استثمارات جديدة تُسهم في خلق فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.
ويفتح هذا الملف الضوء على أبرز آراء نواب البرلمان من لجان الخطة والموازنة، والصناعة، والشؤون الاقتصادية حول مستقبل الاقتصاد المصري، وأولويات المرحلة المقبلة، والفرص التي يجب استغلالها لتعميق التعافي وضمان نمو شامل ومستدام.
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% يمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ جاد وفعّال، رغم الضغوط العالمية وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأشارت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الصادرات أو في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس نجاح السياسات المالية والانضباط النقدي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي باحترافية في إدارة ملف الاقتصاد.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعبّر عن وضوح في الرؤية وشفافية في التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن التعامل الذكي مع ملف الطروحات العامة يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وهو ما ظهر في مطالبة الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي لإتاحة فرصة أكبر لاختيار التوقيت والسعر الأنسب للطرح.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن برنامج الطروحات ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتنشيط سوق المال، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي، وهو ما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، مشيدة بالتوازن الذي تحققه الحكومة بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، في ظل الالتزام بمستهدفات العجز والدين العام.
واختتمت بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مع أهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بفضل مصداقية السياسات والإصلاحات.
ومن جانبه أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.77%، وزيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الصادرات المصرية بقوة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متدرجة، تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، وبدأت تعطي ثمارها الفعلية حاليًا.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.
وأشارت متى، في تصريح لـ"صدى البلد، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.
وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.
كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.
واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح