أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش أن إجمالي الأسواق التي تصلها المنتجات الزراعية المصرية 163 دولة حول العالم وهذا يؤكد أن هناك تطورا في حجم ونوعية الأسواق.
 

وقال القرش - في تصريح اليوم الجمعة - إن هناك تطورا مستمرا في ملف الصادرات الزراعية المصرية وهناك تنوع في الدول التي يتم التصدير إليها لافتا إلى أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أن مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال وتأتي في المركز الأول متفوقة على دولة إسبانيا وجنوب إفريقيا كما أنها تحتل المركز الأول في الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وأكد القرش أن مصر تصدر الفائض عن احتياجاتها من السوق المحلي والمنتجات التي يتم فيها الاكتفاء ذاتيا والهدف توفير عملة صعبة كذلك تحقق الصادرات الزراعية المصرية عائدا كبيرا للمزارعين في حال تصديرها مما يشجعهم على تحسين وجودة المحصول واتباع وسائل الزراعة الحديثة والنظيفة الخالية من متبقيات المبيدات وتصبح ثقافة سائدة تصل للمنتج المحلي.

وأوضح أن بداية العام مبشرة وسيكون هناك استكمال للنجاحات السابقة وخاصة عند مراجعة ملف الصادرات الزراعية المصرية سنلاحظ أن هناك تطورا ونموا ملحوظا.

وحول السبل التي تتبعها الوزارة لزيادة نسبة الصادرات الزراعية أوضح القرش أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الصادرات من خلال عدة محاور منها محور زيادة الأراضي المنزرعة حيث يتم التوجه لزيادة الأراضي الجديدة البكر التي تساعد في إنتاج عالي الجودة موضحا أنه بالنسبة للأراضي القديمة يتم العمل على تطوير التقاوي وتطوير النظم الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على زيادة عملية الإرشاد والتوعية لنقل المعلومات الزراعية السلمية للمزارعين من خلال دور المرشدين الزراعيين فضلا عن ادخال تقنيات التحول الرقمي مثل تطبيق "هدهد" وغيره من التطبيقات التي تساعد لوصول المعلومة للفلاح وهو ما ينعكس على تحسين انتاجية الفلاح وبالتالي زيادة حجم الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اليوم الجمعة جمعة محصول منتجات توعية اكتفاء ذاتي متحدث خاص آية مزارع البرتقال استكمال معلومات الجديد السوق المحلي الأسواق وزارة الزراعة أفريقيا الزراعة جنوب أفريقيا متبقيات المبيدات المتحدث باسم وزارة الزراعة الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة

إقرأ أيضاً:

دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة

كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".

إيران تهاجم فرنسا: لا تملكون الأهلية الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسانوزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسانالدول ذات الحريات المفتوحة

وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.

وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".

الدول ذات الحريات المقيّدة

وتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.

في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.

الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقة

وكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.

وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.

ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.

الدول المغلقة

وأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة"  وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.

تغييرات في التصنيفات

واستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.

وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.

طباعة شارك الحريات المدنية الحقوق الإنسان الديمقراطية النسما نيوزيلندا الولايات المتحدة ألمانيا أوكرانيا المملكة المتحدة اليونان روسيا إثيوبيا الأراضي الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
  • مبادرات متعددة من "الثروة الزراعية والسمكية" لتقليل الفاقد من الغذاء
  • الزراعة: البعثة البيطرية المصرية تبدأ عملها في الأراضي المقدسة
  • كوت ديفوار تطلق أول بورصة للسلع الزراعية
  • وزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
  • وزير الزراعة يكلف مديرا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
  • رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية تكذب ادعاءات وجود عسل مغشوش بالأسواق
  • «وزير الصحة»: مفيش دولة في العالم تملك الدواء بصورة مستمرة على مدار العام
  • إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
  • الفلاحين : الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح